وافق مجلس الوزراء اليوم على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، بتنفيذ "الإحصاء" للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1441هـ) (2020م)، وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء من عام 1438هـ وصولاً إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفقاً لنظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /13) وتاريخ 23 /4 /1391هـ.
وبذلك يتضمن الملف المرفوع لـ"الوزراء" اعتماد طريقة التسجيل الإلكتروني، وإيقاف التعداد السكاني التقليدي الذي يعتمد على زيارة المنازل والمحلات التجارية والمصانع، وتدوين الأفراد وفق بيانات الاستمارة المعدة لهذا الشأن، وكان يقوم بها آلاف المعلمين طوال الأعوام الماضية.
وتفصيلاً، صرح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، لقناة "الإخبارية"، بأنه تم تحديد عام 2020 وفق توصية من الشعبة الإحصائية بهيئة الأمم المتحدة بتنفيذ الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم وفق السنوات الصفرية، وقرار مجلس الوزراء كان بالموافقة على قرار المجلس الأعلى بإجراء التعداد في عام 2010 و2020، و2030.
وأشار إلى أن التعداد العام الحالي سيكون بنكهة مختلفة عن التعدادات السابقة، وذلك بالاعتماد على سجلات الأفراد لدى الأجهزة الحكومية، وسنقوم بتعداد تسجيلي، وليس بالطريقة التقليدية السابقة عن طريق زيارة الأسر وتعبئة البيانات بأسلوب ورقي.
وأضاف "التخيفي": "سوف نستفيد بالدرجة الأولى من البيانات المتعلقة بالأفراد في مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وأيضاً بيانات المنشآت من وزارة التجارة والاستثمار، وكذلك المؤسسة العامة للبريد السعودي، ولا نستغني عن كافة الجهات الحكومية في مساعدة الهيئة العامة للإحصاء كدرجة ثانية، مثل وزارات التعليم والصحة والعمل".
يذكر أن المملكة شهدت أربعة تعدادات سكانية مضت، كانت خلالها وزارة التعليم الذراع الأيمن للدولة في تكليف موظفيها، حيث جرى تكليف آلاف المعلمين بمختلف المناطق للتعداد والحصر، وكان آخرها في عام 1431هـ، وأجور ومكافآت العاملين آنذاك كانت على النحو التالي: العدّاد 8000 ريال، والمراقب 14000 ريال، والمشرف 18000 ريال، وسوف يحرم القرار الوزاري آلاف المعلمين من العدّ والمكافأة.