[align=center]إجتهادات خائبة[/align]
[align=justify]الثلاثاء ، 10/5/1430هـ جريدة المدينة
أ. د. سالم بن أحمد سحاب

بقدر ما سعدت وفرحت لمشروع (المباسط) التي خصصت للأرامل والمطلقات الباحثات عن عمل شريف، بالقدر نفسه تألمت كثيراً وأنا أقرأ في الوطن (28 أبريل) عن مأساة السيدة شيمة التي أغلقت حديقتها في ينبع دون سبب واضح حتى الساعة على حد ما جاء في الخبر المحزن. تقول شيمة إن متوسط الدخل اليومي لمشروعها الإبداعي تناقص من 30 ألف ريال إلى ألف واحدة فقط.
وتقول إن الحديقة أغلقت بعد هجوم عليها شاركت فيه قوة من إدارة الأمن الوقائي والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى عدد من السجانات. حدث ذلك في 29 ذي الحجة الماضي. ومن يومها تبحث السيدة شيماء العنزي عن أسباب إغلاق الحديقة فلا تجد جواباً، إذ تنفي كل إدارة مسئوليتها عما حدث.
هذه صورة إطارية واسعة لها مدلولاتها كما لها انعكاساتها. أولى الدلائل غياب المعلومة الواضحة التي يمكن لصاحب الحق المتضرر الاعتماد عليها في استرداد حقه المسلوب بغير مبرر مقبول من وجهة نظره على الأقل.
المدلول الثاني هو غياب المرجعية القضائية والتنفيذية في هذه الحالة، بمعنى على أي أساس أغلقت الحديقة: هل لمجرد شبهة مستترة أم بسبب مخالفة شرعية أو نظامية واضحة. ومن المخول بإصدار الحكم؟ ومتى صدر؟ وكيف صدر؟ وصاحب الشأن المتضرر لا يعلم عنه شيئاً، ولم يُمنح حق المرافعة أو الاعتراض؟ والدلالة الثالثة غياب فقه رفيق بالناس رحيم بشؤونهم، فحتى لو كانت ثمة مخالفة، فهل من الحكمة معالجتها بما يؤدي إلى ضرر بالغ في أرزاق الناس ومعاشاتهم؟ وهل اتبعت كل الوسائل الحكيمة والآليات النظامية الرسمية؟
وأما الانعكاسات فسلبية حتماً أولها هو مدلول ثقة المستثمر السعودي البسيط في النظام العام الذي قد لا يحميه أمام اجتهادات غير منضبطة. وكيف نشجع المستثمر الجديد إذا كانت هذه هي إحدى النهايات المحتملة لاستثماراته وجهده؟ وأهم السلبيات هو فقدان المستثمر الأجنبي لعامل الثقة في المرجعية التي يحتكم إليها عندما تتكاثر الاجتهادات وتتعدد الجهات.
صبراً يا شيمة، فلعل الله يجعل لك فرجا!![/align]