وصلتني رسالة عبر الاميلي من مواطن مفادها بأن لديه معاملة جنائية بقسم الجنائيات بشرطة العيص ، وأثناء مراجعته بقسم الجنائيات تفأجأ بان جميع العاملين بأعمال التحقيق أفراد بعكس ماهو معمول به في ُشرط المناطق الأخرى ، حيث أن جميع القضايا الجنائية بأحجامها المختلفة تسند إلى ضباط تمشياً مع الأوامر الصادرة من وزارة الداخلية وانطلاقاً من حرص حكومتنا الرشيدة على حقوق المواطن وان تّسليم مثل هذه المعاملات أفراد قد يؤدي إلى ضعف في الأجراء وتفويت بعض الأدلة التي يمكن الاستفادة منها في مجرى القضية وذلك لعدم إلمام المحقق الإلمام الكافي في القضية واجراءتها لقلة الخبرة ومحدودية الاتصال في عالم التحقيق ، مع العلم أن مدينة العيص تقع شمال محافظة ينبع وعلى مثلث طرق تربطها مع المدينة المنورة ، ومحافظة املج وتشمل على العديد من المراكز التابعة لها تقدر بحوالي خمسة مراكز ويقطنها مايقارب 37000 سبع وثلاثون ألف نسمة ، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 20000 ألف كليومتر مربع وجميع القضايا التي تحدث في هذه المراكز تحقق بها شرطة العيص ومنذ فترة وشرطة العيص تعاني من عدم وجود ضباط سوى مديرها الوحيد . وهي الجهة الأمنية الوحيدة في مدينة العيص وتستقبل قضايا هامة في آن واحد ، ويبقى السؤال لماذا لا يتم دعم المركز بالكوادر المؤهلة ( ضباط تحقيق ) أسوة بمراكز الشرط الأخرى ، أم أن القضايا والأيام كفيلة بالإجابة على ذلك ياشرطة المدينة المنورة