دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وكالة "سمة" للتصنيف، بفندق رافال كمبينسكي بالرياض، خلال حفل أعدته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.
وأشار إلى أن تدشين الوكالة التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، هدفه تقديم تصنيف وتقييم مستقل حول مدى ملاءمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها. وستساعد الوكالة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات.
وتوقع أن يكون للوكالة دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية، خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص. وقال إن توفر المعلومات المالية والائتمانية وغيرها يساعد مانحي التمويل في استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية، وسيؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافةً إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملائمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سمة" نبيل بن عبدالله المبارك، أن الشركة باتت عنصرًا فاعلا ومكملا لأركان القطاع المالي الرئيسية. وشدد على حياديتها، وعدم تدخلها إطلاقًا في قرارات أعضائها، سواءٌ السلبية أو الإيجابية، وأن ما تقدمه للسوق المحلية هي تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين".
وتعمل "سمة" على تقليل نسبة القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل، بجانب تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطرة بدقة كبيرة، وتدعم السياسة النقدية وأدواتها، حيث إن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل دقيق. وخلال حفل التدشين كشف "الخليفي" عن ملامح التطور الذي شهده الاقتصاد السعودي في مجال التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8 %. وأوضح أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030، تغيرًا جوهريًّا، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية. وبيّن أن القطاع المصرفي والمالي يمارس دورًا مهمًّا في تعزيز تلك الإنجازات، ليكون قادرًا على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية. وأفاد أن مؤسسة النقد تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته.