نفى وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله بن صالح المقبل ربط طلب إعفائه من منصبه الحالي بالوزارة يوم أمس ببداية العام الدراسي أو ما يتعلق به من وجود قصور أو مشاكل داخل الوزارة، موضحاً أنه طلب الإعفاء بقصد التفرغ لمنصب الأمين العام لسياسة التعليم بالوزارة.
يذكر أن الدكتور عبدالله بدأ معلما ثم مشرفا تربويا وحصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق له العمل في الإشراف التربوي بالوزارة وكان مديرا عاما لمكتب وزير التربية السابق ثم تم تعيينه وكيلا للشؤون المدرسية لأكثر من أربعة أعوام، حتى صدر الأمر السامي بتعيينه أمينا عاما لسياسة التعليم بالمرتبة الخامسة عشرة منذ عام تقريبا