ناقش مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض والتي رأسها خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله عدداً من التقارير حول مستوى أسعار المواد التموينية وأسعار مواد البناء ، ونظر في الخيارات الإستراتيجية المتاحة للتعامل مع المؤثرات العالمية المؤدية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ، وكذلك ، الخيارات المتاحة بخصوص توفير هذه المواد الأساسية وتنويع مصادرها ، وأساليب توزيعها في السوق المحلي بالكفاءة والحرص والتوازن المطلوب ، والمتابعة الدقيقة لمراحل التوزيع ؛ وأقر المجلس عدداً من الخطوات على المدى القصير ، والبعيد في إطار إستراتيجية متكاملة لتلبية احتياجات المواطنين ، وحماية السوق من تقلبات الأسعار ، والحفاظ على مستوى المعيشة في المملكة .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام :
1 - حدد النظام الحالات التي يكون فيها الشخص مخالفاً لأحكام النظام ومنها:
- الغش أو الشروع في غش المنتج.
- بيع منتج مغشوش أو عرضه.
- حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة.
- استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المنتجات.
- منع النظام إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات ، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، ومن أبرز هذه القواعد ما يلي :
1 - تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص للوزراء ومن في مرتبتهم ولنواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين.
2 - تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص لوكلاء الوزارات وشاغلي المرتبة الخامسة عشرة ، ومن في حكمهم من العسكريين ، ومديري مكاتب الوزراء مالم تؤمن لهم الخدمة من قبل ، وذلك بحسب تقدير الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة.
وعن دراسة وضع الملحقات الثقافية في الخارج التابعة لوزارة التعليم العالي ، وافتتاح ملحقيات جديدة في دول أخرى قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات منها ما يلي :
1 - الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي للملحقيات الثقافية في كل من ( الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، وجمهورية كندا ، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، وجمهورية فرنسا ، واستراليا ، وجمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية مصر العربية ، ودولة الكويت ، والإمارات العربية المتحدة ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، ومملكة البحرين ) على أن تراعي وزارة التعليم العالي تناسب عدد الموظفين مع حجم النشاط الطلابي والتعليمي لكل ملحقية .
2 - فتح ملحقيات ثقافية في كل من ( جمهورية الصين الشعبية ، ومملكة ماليزيا الاتحادية ، وجمهورية الهند ، واليابان ، وكوريا الجنوبية ، وسنغافورة ، ونيوزيلندا ) .
3 - إعادة فتح الملحقيات الثقافية في كل من ( سوريا ، المغرب ، وقطر ، وعمان ، وتركيا ، والنمسا ، واليمن ، والسودان ، وتونس ، ولبنان ، وإيطاليا ، والجزائر ) .
4 - تراعي وزارة التعليم العالي عند الحاجة إلى افتتاح ملحقية جديدة أو الإبقاء على ملحقية قائمة عدداً من المعايير حددها القرار .

واستعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ومن ابرز الانجازات في هذا السبيل ما يلي:
1 - تقوم حالياً وزارات المياه والكهرباء ، والزراعة ، والصحة ، وأمانة محافظة جدة - كل فيما يخصه - بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ، وحملات الرش الجوي والتوعية الصحية.
2 - بدء العمل في تنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرة الأربعين والشباب وبحيرة شرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات