بدر الحبيشي – ينبع:

ناشد المواطن عطا الله فرج السناني المسؤولين في حل قضيته التي مضى عليها قرابة عقدين من الزمان ولم يجد لها حلاً سوى انها ازدادت تعقيداً من قبل بلدية محافظة ينبع والتي هضمت حقه دون تعويض على حد قوله.
يقول السناني: انا مواطن سعودي واسكن في دار املكها بالصك الشرعي رقم 71/1 جلد 87/1 بتاريخ 11/2/1407هـ الصادر من محكمة ينبع وتقع تلك الدار في مخطط ج/10 على الشارع العام (شارع اربعين) ويحيطها ثلاثة شوارع فرعية وقد نفذ عليها شارع تنظيمي ومن مدة طويلة وانا انتظر التعويض من بلدية ينبع وفي نهاية الامر عرضت البلدية عليَّ قطعة ارض على شارع (8) وهي قطعة داخلية لا تساوي ربع قيمة داري وفي مخطط غير معتمد، في حين تم تعويض جيراني المحيط بي بتعويض مجزٍ لذلك اتساءل: هل يعقل ان اعوض بقطعة ارض على شارع 8 وهي قطعة داخلية وفي مخطط غير معتمد بينما كانت داري تقع على شارع (40) فهذا باختصار ما اعانيه سابقا ًفقد كثرت مطالباتي لبلدية ينبع فلم اجد نفسي الا ان ابحرت بي مواعيدهم يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة وامتدت الى عقدين من الزمن ولم اجد تعويضاً منصفاً عن داري واخيراً لا ارغب الا في المصداقية عند ذوي الاختصاص حتى يمكنني ان ارسو الى بر الامان بدلاً من تلك المواعيد الاشبه بمواعيد عرقوب.
(احوال الناس) اجرت اتصالاً برئيس بلدية محافظة ينبع المهندس عبدالعالي بن علي الشيخ للاستفسار عن قضية المواطن حيث اوضح قائلاً: ان هناك لجنة ثلاثية مختصة في مثل تلك الامور والقضايا وهذه اللجنة مشكلة من ثلاث وزارات (المالية - الداخلية - والبلدية) حيث تقوم هذه اللجنة بتحديد سعر العقار بالارض وما عليها ثم بعد ذلك ترفع للوزارة حتى يتم اعتماد تعويض المواطن وذلك من خلال مشروع نزع الملكية حيث يعوض المواطن تعويضاً مادياً عن ذلك.