بناءا على مارفعه سعادة مدير عام ميناء ينبع التجاري
الكابتن / عبدالله عواد الزمعي
عن ضرورة نزع ملكيات عددا من الدور المجاورة للميناء بهدف مشروع التوسعة الجديد .
فقد صدرت موافقة معالي وزير النقل
رئيس المؤسسة العامة للموانيء الدكتور / جبارة بن عيد الصريصري
على مشروع التوسعة وتعويض الملاك بموجب نظام تعويضات نزع الملكية.
وعليه فقد تم عقد إجتماعات للشروع لتنفيذ هذه الموافقة .
وصرح مدير الميناء بأنه سيتم الإستفادة من هذه المساحة لإنشاء عدد من المرافق والمنشآت والتي تخدم النواحي التشغيلية لتقديم أفضل الخدمات للمستوردين والمصدرين .






لجنة الحصر
1 ـ مندوب المحافظة
2 ـ مندوب الجهة المستفيدة ( الميناء )
3ـ مندوب إدارة المالية
تبدأ أعمالها في منتصف شهر صفر عام 1428هـ
حيث يتم في حينها إستقبال الملاك أو وكلائهم حسب وكالات شرعية سارية المفعول
لتقديم الصكوك وإثبات الملكيات لتسجيلها وإعتمادها ومن ثم عرضها على لجنة التثمين.

بعد إتمام عملية الحصر والتوثيق يتم إحالة جميع المستندات إلى لجنة التقدير للعمل على تعويض أصحابها.
لجنة التقدير (التثمين )
1 ـ مندوب المحافظة
2 ـ مندوب الجهة المستفيدة ( الميناء )
3ـ مندوب إدارة المالية
4ـ مندوب المحكمة
5ـ مندوب البلدية
6ـ إضافة إلى مندوبين إثنين من أهل الخبرة العقارية شريطة إنتسابهم للغرفة التجارية التي تقوم بترشيحهم للعمل مع اللجنة .