الخبر الذي تناقلته الصحف الأسبوع الماضي وتصريح مدير عام بنك التسليف السعودي ومنها صحيفة "المدينة" عدد يوم الأربعاء 28 / 6 / 1429 هـ حول قيام الصندوق بإقراض المواطنين الراغبين في بناء مساكن بقروض تصل في حدها الأعلى إلى 700 ألف ريال يتم سدادها على أقساط ميسرة يتم تحديدها حسب قيمة العقار.
وأن البنك سيبدأ في منح هذه القروض كتجربة أولى في الرياض وبنسبة 1 في المائة من الاحتياجات وهي 1650 وحدة سكنية، وستعمم خلال الأشهر المقبلة على بقية الفروع ليتقدم لها المواطنون، وبيَّن أن الأولوية في هذه القروض ستكون للمواطنين المتعثرين في البناء أو الراغبين في تكملة قيمة السكن. وإنه يمكن للمواطن الحصول على القرض بشرط واحد وهو رهن العقار للبنك لحين تسديد المبلغ الذي ستكون أقساطه متقاربة مع أقساط ودفعات الإيجارات الشهرية والسنوية للعقار.
هذا الخبر نفاه مدير عام البنك بعد يوم من صدوره من خلال جريدة "اليوم" بتاريخ 29 / 6 / 1429 هـ. وأصبحنا في حيرة من الأمر.
المهم أن مثل هذه الفكرة وجدت قبولا وأملا كبيرا لدى شريحة كبيرة من المواطنين هي في أمس الحاجة للمسكن عطفا على التعليقات التي وردت للصحف التي نقلت الخبر عبر مواقعها الإلكترونية أو مواقع الأخبار الاقتصادية والعقارية التي نشرته في منتدياتها ومواقعها، والغالبية استبشرت خيرا بهذا القرار.
السبب هو أن مثل هذا القرض هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين الذين لا يملكون مساكن ويمثلون نسبة كبيرة من شريحتي متوسطي ومحدودي الدخل، ومثل هذا الخبر سيشجعهم على الأقدام على التملك دون فوائد خصوصا أن القرض لمسكن وليس للبناء فقط، وهي الخدمة التي يوفرها صندوق التنمية العقاري الذي يعطي قروضا للبناء فقط وعلى المقترض أن يوفر أرضه بنفسه.
وبنك التسليف لن يكون مؤهلا لتغطية الطلب على القروض السكنية لهذه الفئة بالذات حتى وإن تم إقرار البرنامج خصوصا أن رأسماله قليل مقارنة بحجم الطلب الذي سيكون كبيرا ومستوى الإقبال على القروض الميسرة دون فوائد، والفكرة رائدة وأتمنى شخصيا دعمها وتطبيقها حتى ولو كان عدد القروض قليلا ويساهم في تمكين بعض المواطنين البسطاء من التملك، وقليل دائم خير من كثير منقطع. كما أن الأولوية يجب أن تكون للمحافظات والمدن والقرى وليست كما جرت العادة الرياض وجدة والشرقية والمدن الرئيسية.
لا شك أن توفير البدائل وتسهيل الإجراءات لتمكين المواطنين من الحصول على مساكنهم بأيسر الطرق يجب أن تكون الشغل الشاغل للجميع ودعم قطاعات الدولة لمشاريع الإسكان التنموية ومساهمتها في إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة أمر مطلوب، ولا سيما أنها تحظى بتوجيه ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله.