السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ التشريعات الإنسانية الراقية التي تخدم كل المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص ؟ .. إن هذا السؤال يكتسب مشروعيته من الوضع القائم في هذا الإطار، فالمملكة العربية السعودية تملك في خزانة تشريعاتها نظام رعاية المعوقين والمجلس الأعلى لشؤون الإعاقة ، ومَن يلقي نظرة ـ ولو على عجالة ـ على هذا النظام يدرك شموليته وواقعيته وجديته في ذات الوقت ، ولكن في ذات الوقت أيضاّ فإن نظرة أخرى على حال وأوضاع المعوقين في بلادنا الذين يفتقدون حق تفعيل هذا النظام وتشكيل مجلسه يمكن من خلالها رصد حال الشتات التي يعيشونها ، والتهميش الذي يعانون منه ، وضياع حقوقهم في سلم أولويات الجهات الحكومية المعنية برعايتهم ، لنكون الأصعب وضعاً في دول العالم من حيث التناقض بين تشريعاتنا وتطبيقاتها ... ألا يحتاج الأمر محاسبة المسؤولين عن ذلك ؟!

لقد حبا الله هذه البلاد الكريمة قادة حكماء يسارعون إلى التشريع ، كما حباها خبراء تأهيل عالميين من أبنائها وخارطة تعج بالجهات ومنظمات المجتمع المدني التي ترعى شؤونهم ، ولكنه ابتلاها في ذات الوقت بأعداد من المعوقين بنسب واضحة المعالم ، وبين حلقات قادة التشريع وخبراء التأهيل ومنظمات رعايةالمعوقين ، أحدثت فجوة عميقة بفعل حلقة الجهات المنفذة والمنتفعين من تعطيل حقوق المعوقين في بلادنا ... وقد يسأل سائل: هل يمكن أن ينتفع أحد من تعطيل حقوق المعوقين ؟.

الجواب ليس عندي لكنه حتماً موجود في وقائع تهميش قضايا المعوقين وعدم الرد عليها وحفظ مطالبهم على نظام "يحفظ " وكلنا يدرك أن "يُحفظ " تعني " يُفرم " أو " يُحرق " فيخرج المعوق تائهاً لايعلم إلى أين يذهب ، ومّن يراجع ولمن يشكو ، فكل الذي يدركه أن له نظام يحفظ كل حقوقه ولكن ليس لهذا النظام شجاعة من المعنيين بتنفيذه .. ويبقى السؤال لما ؟
لما لم يفعل نظام رعاية المعوقين في بلادنا حتى هذه اللحظة ؟ ولما لم يتشكل مجلسه ؟... هل هناك نية للتراجع عنه ؟ أم هل نفتقر الكفاءات القادرة على أن تكون أعضاء في هذا المجلس ؟ أم أنه حتى هذه اللحظة يفتقر المخصصات من ميزانية الدولة ! التي سبق وأن كانت ذريعة بعض المسؤولين لتحطيم أحد الصروح الإنسانية الحضارية في بلادنا ؟ أما أن الأولويات ترفض دخول القضايا الإنسانية وفي مقدمتها نظام رعاية المعوقين إلى أجندتها الوطنية ؟

يؤلمك كثيراً أن تعرف أية إجابة على أي سؤال مماسبق ولكن المؤلم أكثر أن يعاني المعوقين في بلادنا من إقصاء وعدم استجابة لمطالبهم لدى العديد من الجهات التي تشعرك بأنها لاتملك الشجاعه حتى على الرد بالرفض لبعض هذه المطالب!!

سألني أحد المتطفلين : هل الحكومة السعودية عاجزة عن إيجاد آلية لتفعيل النظام الوطني لرعاية المعوقين وفق إمكاناتها المتاحة ؟ ... ولكي لا أزاود فلن أذكر ما كان ردي عليه وجوابي له ، لكني في الحقيقة فإن شأني شأن المعوقين في حاجتنا الماسة لرسائل مطمئنة عن حقوق المعوقين الذين هم قبل كل شيء مواطنين ... ومواطنين من الدرجة الأولى!

أ.د. محمد بن حمود الطريقي
*خبير تاهيل دولى