أعلن صندوق التنمية العقاري موافقته على قبول نقل طلبات القروض التي صدرت الموافقة على تمويلها على فلل سكنية مكتملة. وأوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام الصندوق، أن الصندوق سيمول هذه الطلبات بشرط توافر الشروط التالية:

ألا تتجاوز المدة التي مضت من وقت إنجازها سبع سنوات،

لم يسبق تمويلها بقروض من الصندوق وتم فك الرهن عنها.

وأبان الحربي أن على المواطنين عند صدور الموافقة على إقراضهم ويرغبون في صرف قروضهم على فلل تنطبق عليها الشروط مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإكمال المستندات المطلوبة لذلك.

من جهته، أوضح مصدر مطلع في صندوق التنمية العقاري أن الصندوق كان يمنع في السابق تمويل المواطنين الراغبين في شراء الفلل السكنية من قبل الشركات العقارية، مشيرا إلى أن القرار الأخير يسمح للمواطنين بتحويل طلباتهم الخاصة بالقروض من بناء الفلل والمباني السكنية إلى شراء الفلل من قبل الشركات العقارية.

وبين المصدر أن الفائدة ستعود على المواطن بالدرجة الأولى والقطاع الخاص المستثمر في هذا المجال، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش الحركة العقارية في المملكة خلال الفترة الحالية.



ولم يفصح المصدر عن عدد القروض وقيمتها التي سيقدمها الصندوق للمواطنين، مبينا أن قيمة القرض للفرد الواحد تبلغ 300 ألف ريال، وأن قيمة المسكن إذا زاد على هذه القيمة فإن المواطن سيدفع الفرق من حسابه الخاص. وأشار إلى أن إجراءات تحويل طلبات القروض ستتم بشكل تلقائي في حال التقدم بطلب التحويل، لافتا إلى أن البنك سيعلن أسماء طالبي القروض من الدفعة الجديدة في وقت لاحق. وكانت أسعار الأراضي قد ارتفعت في العاصمة الرياض بنسب تصل إلى 20 في المائة بعد قرار زيادة دعم الدولة لصندوق التنمية العقاري بنحو تسعة مليارات ريال مما يعني أن هناك ما بين 30 و35 ألف منزل ستبنى خلال العام في الآونة الأخيرة، وسيكون نصيب الرياض منها نحو 25 في المائة. كما توقعت مصادر عقارية في حينها أن تشهد الحركة العقارية في الرياض مع بداية العام الدراسي الجديد قفزات في عدد المخططات المطروحة للبيع، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن سوق الرياض شهدت طفرة في عدد المخططات التي تم تطويرها خلال العام الحالي، الأمر الذي جعل العرض يفوق الطلب، إلا أن زيادة الرواتب ودعم الصندوق سيزيدان من الطلب على الأراضي.

من جهته، رحب المهندس سعود القصير مدير عام شركة الأركان للتطوير العقاري التي تعد من أكبر شركات التوطين السكني في المنطقة، بالقرار، إلا أنه اعتبره غير كافي، لتغطية الحاجة إلى المساكن. وقال إن "دار الأركان" تبنت منذ فترة طويلة جدا أفكارا مهمة لتسهيل تملك المنازل عن طرق برامج التقسيط، التي حولتها الشركة إلى أسلوب محترف عبر التوقيع الأخير الذي تم في نيودلهي الأسبوع الماضي، شركة مملكة التقسيط, ومؤسسة التمويل الدولية IFC وشركة HDFC المتخصصة في تمويل شراء المساكن للتعاون على تطوير شركة عملاقة في المملكة تعمل في تمويل شراء المساكن للمواطنين. وشدد القصير على أن السوق بحاجة إلى الكثير من مؤسسات التمويل والتقسيط، لمواجهة الطلب الضخم على المساكن خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك اعتبر علي الشهري مدير عام شركة العلي العقارية أن القرار يصب بالتأكيد في مصلحة المواطن، كون كثير من العقارية المتخصصة في إقامة الوحدات السكنية، تمتلك خبرة واسعة في البناء ذي الجودة العالية والتكلفة المناسبة التي قد لا تتوافر لدى المواطن، وقال إن جميع الوحدات السكنية التي أقامتها شركته تعتمد جميع المواصفات التي يشترطها صندوق التنمية العقارية لبناء المساكن. وأوضح الشهري أن مبيعات المطورين العقاريين في كثير من دول العالم هي الأعلى، وفي السعودية لا تتجاوز 2 في المائة، وهذا الأمر بالتأكيد يؤثر في حجم الاقتصاد المحلي، ونعتقد أن القرار سيسهم في رفع هذه النسبة. وقد وفر صندوق التنمية العقاري نحو 50 ألف قرض للمواطنين بين عامي 2000 و2005، لبناء 70 ألف وحدة سكنية في المملكة، بتكلفة تجاوزت 15 مليار ريال. فيما توقعت دراسات اقتصادية أن يرتفع الطلب على قطاع البناء والتشييد في السعودية إلى نحو 65 مليار ريال بعد خمسة أعوام. وأكدت أن قطاع البناء والتشييد سيشهد نمواً متواصلاً في المرحلة المقبلة، يتوافق مع معدل النمو السكاني، خصوصاً بعد صدور أنظمة وقوانين تتعلق بالاستثمار والعقارات وفتح مجالات السياحة ودخول السعودية منظمة التجارة الدولية.

وبلغ الطلب على قطاع البناء والتشييد العام الماضي نحو 50 مليار ريال.

فيما حقق استثمار القطاع الخاص في بناء المرافق السكنية والصناعية والتجارية نمواً كبيراً. وركزت خطة التنمية السابعة للدولة على تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية البناء والتشييد، من خلال تنفيذ مشاريع إنشائية، إلى جانب تعزيز دور مؤسسات التسهيل المخصصة والمصارف التجارية في توفير التسهيلات الائتمانية الكافية للحصول على التمويل العقاري. ويعد صندوق التنمية العقاري إحدى من المؤسسات التمويلية التي أنشأتها الدولة لتقديم القروض الميسرة من دون فوائد، وتضم المؤسسات التمويلية إضافة إلى الصندوق العقاري، الصناعي، الزراعي، التسليف، الاستثمارات العامة.

وقدم الصندوق منذ إنشائه قبل 30 عاما نحو 118 مليار ريال قروضا لمواطنين، واستفادت منه أكثر من 3694 مدينة ومحافظة ومركزا، وتتم عملية تسديد القروض المقدمة من الصندوق خلال 25 عاما. وترى مصادر اقتصادية أن شركات الأسمنت والخشب والحديد مطالبة بدراسة احتياجات السوق في المرحلة المقبلة وعدم إحداث زعزعة في السوق من ناحية توفير المستلزمات. وفي مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق على السماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين مساهمة فعالة في استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة. وارتفع عدد القروض المنقولة منذ صدور الموافقة على ذلك قبل 18 عاما، إلى 34.7 ألف قرض.