طرح 7 ملايين من أسهم "التعاونية للتأمين" للاكتتاب بعد 42 يوما وقصر التملك على المواطنين
أعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أنه تم الاتفاق مع هيئة السوق المالية على أن يكون يوم الثلاثاء التاسع من ذي القعدة المقبل والموافق 21 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعدا للبدء في الاكتتاب بأسهم الشركة التعاونية للتأمين.
وبيّن العساف في بيان أرسل إلى "الاقتصادية" البارحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 5/4/1425 هـ، القاضي ببيع كامل الأسهم المملوكة للدولة (صندوق الاستثمارات العامة)، في الشركة التعاونية للتأمين، ونسبة من مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد.
وذكر وزير المالية في البيان، أنه سيتم بيع 70 في المائة من أسهم الشركة أو ما مجموعه سبعة ملايين سهم تمثل كامل أسهم صندوق الاستثمارات العامة والبالغة 50 في المائة من رأسمال الشركة، إضافة إلى 20 في المائة من رأس المال المملوكة لـ "التأمينات الاجتماعية" و"التقاعد" على المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية.
وبموجب ذلك ستحتفظ المؤسستان ـ "التأمينات الاجتماعية" و"التقاعد" ـ، بنسبة 15 في المائة من رأس المال لكل منهما.
وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن سعر السهم وتفاصيل وإجراءات الاكتتاب، حيث من المتوقع أن يحدد سعر السهم مضافا له علاوة إصدار. ومن المقرر أن يتم تحديد قيمة السهم الواحد بعد دراسة الوضع المالي للشركة.
وكان سليمان بن سعد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين أكد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن قرار الموافقة على بيع جميع الأسهم المملوكة للدولة في الشركة للمواطنين يأتي في سياق برنامج التخصيص الحكومي الناجح حتى الآن، والذي يهيئ لحدوث تغييرات إيجابية لصالح الاقتصاد الوطني، وإيجاد آلية جديدة للبنية الاستثمارية تساعد على نمو مصادر الدخل في المملكة. كما يأتي قرار تخصيص الشركة التعاونية للتأمين وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب، كهدف لتوسيع مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة في منشآت عامة وهو أحد أهداف برنامج التخصيص الحكومي.
وتوقع الحميد في حينها، أن يدفع هذا القرار بالقطاع الخاص نحو الاستثمار أكثر والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد، ويعزز أيضا دور قطاع التأمين السعودي الناشئ ليؤدي دوره الحيوي في المرحلة المقبلة، بعد إقرار نظام التأمين الإلزامي على رخص القيادة ونظام الضمان الصحي التعاوني. وأيضا بعد صدور نظام مراقبة وتسجيل شركات التأمين، والموافقة على اللائحة التنفيذية المنظمة لأعمال سوق التأمين في المملكة، والتي تقضي بأن تمارس أعمال التأمين في البلاد شركات مساهمة سعودية، تكون الشركة التعاونية للتأمين قد تهيأت لتتوافق مع النظام الجديد.
وتوقع رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين، أن يتم استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص، كما جرت العادة في برامج تخصيص الشركات المملوكة للدولة، وأن يتم تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف تخصيص الشركة وفوائد مشاركة المواطنين على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد اختار البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC، لتقديم خدمات استشارية مالية بشأن طرح أسهم "التعاونية للتأمين". يشار إلى أن "السعودي البريطاني" أدار العام الماضي عملية الاكتتاب في 30 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية .
.
نشأة "التعاونية للتأمين"

أنشئت الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، كشركة مساهمة سعودية برأسمال مكتتب قدره 500 مليون ريال، المدفوع منه 250 مليون ريال. وتشارك في ملكية الشركة ثلاث جهات حكومية هي: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 50 في المائة من مجموع الأسهم، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 25 في المائة، وصندوق معاشات التقاعد بنسبة 25 في المائة..
وحققت التعاونية للتأمين فائضا صافيا من عملياتها التأمينية خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 آذار (مارس)، بلغ 45.5 مليون ريال، مقابل 40.9 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا زيادة بمعدل قدره 11.2 في المائة. وقرر مجلس الإدارة بناء على الصلاحيات التي منحت له من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في الـ 20 من كانون الثاني (يناير) الماضي، حصول المساهمين على 90 في المائة من فائض عمليات التأمين. وعليه بلغت حصة المساهمين من الفائض 40.9 مليون ريال.

إيرادات الاستثمارات

وارتفعت إيرادات استثمارات عمليات التأمين، تأثرا بحالة الانتعاش التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية وزيادة حجم استثمارات الشركة إلى 32.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.1 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل من عمليات المساهمين 48.6 مليون ريال، مقابل سبعة ملايين ريال خلال الفترة نفسها، وذلك بعد إضافة حصة المساهمين من الفائض.
بينما انخفضت أقساط التأمين المكتتبة التي حصلتها التعاونية للتأمين من العملاء خلال الفترة نفسها بنسبة 26.8 في المائة، حيث بلغت قيمتها 311.9 مليون ريال، مقابل 426.3 مليون ريال في العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أقساط تأمينات الرخصة والسيارات نتيجة عرض بعض شركات التأمين شهادة تأمين الرخصة للعملاء بسعر أقل من السعر الفني المكافئ للخطر. في المقابل ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة للعملاء من 143.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، إلى 179.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الجاري، بمعدل قدره 25 في المائة..
فيما أرجع زيادة فائض عمليات التأمين رغم انخفاض الأقساط المكتتبة وارتفاع التعويضات المدفوعة إلى زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 38 في المائة، نتيجة ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 29.4 في المائة، وزيادة إيرادات الاستثمارات وانخفاض حجم الأقساط المسندة إلى معيدي التأمين بنسبة 24 في المائة، ما يعني زيادة معدل احتفاظ الشركة بأقساط التأمين داخل المملكة.
كما بلغ مجموع التكاليف والمصاريف التي تكبدتها الشركة لممارسة النشاط 203.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 128.8 مليون ريال العام الماضي، بمعدل زيادة قدره 58.3 في المائة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 83.6 في المائة..
وفي حين لم تتجنب التعاونية للتأمين احتياطيات خاصة للنشاط غير المستمر خلال الفترة نفسها، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الفنية خلال الفترة إلى 608 ملايين ريال، مقارنة بمبلغ 576.8 مليون ريال عام 2003، كما تعدى مجموع موجودات الشركة حاجز المليارين فبلغ 2.23 مليار ريال، مقابل 1.9 مليار ريال العام الماضي، بمعدل قدره 17.2 في المائة.



الإقتصادية الإثنين 25/9/1425 هـ