صرف القروض السكنية لموظفي الدولة والمتقاعدين قبل نهاية جمادى الآخرة المقبل


أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي ان برنامج تمويل الإقراض السكني لموظفي الدولة والمتقاعدين سينطلق في شهر جمادى الآخرة المقبل . وقال لـ “المدينة”: إن المؤسسة جاهزة لإطلاق البرنامج ولا يزال أمامنا شهران ونأمل الصرف قبل نهاية الموعد المعلن خصوصا وأن الإجرءاءت منتهية وقد وقعنا الاتفاقيات اللازمة مع الجهات التي تدير البرنامج وليس أمامنا أي عوائق سوى بعض الترتيبات البسيطة ذات العلاقة بالأمور الإجرائية.

واضاف أن المؤسسة جاهزة لتمويل جميع المتقدمين لهذا البرنامج وقد رصدت للمرحلة الأولى ملياري ريال.

واشار الى انه ليس لدى المؤسسة أي إشكالية في صرف القروض للمستفيدين ولو في يوم واحد ، ومجلس الإدارة يقرر وفقاً لضوابط اعتمادات الميزانية حسب احتياجات العمل وليس لدينا مشكلة وستصدر الشروط والضوابط قريبا، وأشار الخراشي إلى أن المؤسسة قامت بإنشاء 12 فرعاً لها موزعة على المناطق الإدارية إضافة إلى إنشاء 34 مكتبا مساعدة للفروع لتنفيذ خطط المؤسسة.

وحول تأثير استثمارات المؤسسة على رفع رواتب المتقاعدين والتي رفضت المؤسسة زيادتها بحجة انه تم زيادتها سبع مرات قال : يتمثل المردود الرئيسي لهذه المشاريع في تعزيز موارد المؤسسة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المتقاعدين مستقبلاً ، والمؤسسة وما تتملكه من موارد جميعها حقوق للمشتركين فيها ومن واجبها الاستثمار الأمثل لها والمحافظة عليها وتنميتها لتتمكن المؤسسة من القيام والوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وأعتقد أن تبني مثل هذه المشاريع التي عليها طلب جيد ولها قيمة مضافة كبير للمملكة سيحقق عوائد وأرباحا استثمارية كبيرة تعود بالنفع على المستفيدين من نظام مؤسسة التقاعد المدني والعسكري.

وأضاف الخراشي : وجميع مؤسسات التقاعد في العالم تحرص على تنويع استثماراتها بحيث يكون جزء في العقار وآخر في أدوات الدخل الثابت وجزء في الأسهم وقد قامت لجنة الاستثمار في المؤسسة بإعداد دراسة أوضحت أهمية ضرورة تنويع الاستثمارات لتلافي المخاطر والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي، ولا شك ندرك أن جميع هذه الفرص ستحقق أرباحا مالية تعود بالنفع على المتقاعدين وتعظيم حقوقهم كما أنها سوف تخلق العديد من الفرص للمواطنين وهذا ما يسعى إليه مجلس إدارة المؤسسة من خلال حرصه على تبني المشاريع الرائدة .

واوضح ان هناك بدائل دائما في كل مشروع فإما أن ننشىء المباني والمرافق والبنية التحتية أو نترك المباني للمستثمرين وتقوم بدور المطور العقاري أو ننشىء البنية التحتية فقط ، والمجال أمامنا مفتوح للأخذ بالبدائل.

وخلال خطوات مشاريعنا يتضح لنا جوانب كثيرة لأن فترة التنفيذ تكون أكثر دقة من الخطوات النظرية، ورفض الخراشي الإفصاح عن المبالغ المخصصة للاستثمار وقال : إيرادات المشاريع لا يمكن تحديدها بمبلغ بل نحددها بنسبة لأن السوق يتغير والمدة الزمنية للتنفيذ لا يمكن الحكم بقطعية انتهائها في فترة معينة ، وهناك العديد من العوامل التي تلعب دورا في ذلك خاصة إذا لم تطرح كافة المشاريع للترسية ومن الصعب تحديد التكلفة.

وهنأ الخراشي المتقاعدين وأسرة المؤسسة العامة للتقاعد على اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وبالدعم الذي تلقاه وتحظى به المؤسسة ومشاريعها.

وقال إن المشروعين الرئيسيين اللذين وضع حجر أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله “ليلة أمس الأول في الرياض” ما هي إلا بداية لسلسلة من المشاريع التي تنوي المؤسسة تنفيذها داخل المملكة وأضاف : كلنا نعلم أن المناخ الاستثماري جيد والفرص كبيرة ولدينا برنامج استثماري طموح ، كما أن مشروع تحت التنفيذ في إسكان الحجاج في منى ومشروع تحت الدراسة لإنشاء مجمع سكني تجاري كبير في أبحر الجنوبية قريب من مطار الملك عبدالعزيز وتجاوره منطقة سكنية حديثه وسينفذ المشروع على مساحة(2،600)مليون متر مربع ونتوقع العمل به قريبا ، وجدة من المناطق التي لدينا معلومات عن احتياجاتها لعشر سنوات قادمة .