ينبع يطالبون بتعويضات ويهددون باللجوء للمظالم





الجمعة, 9 أكتوبر 2009


أحمد الأنصاري - ينبع تصوير: علي الزهراني



اكدت هيئة حقوق الانسان ان اوضاع سجن ينبع جيدة لاسيما من التنظيم والتغذية مؤكدة عدم وجود اى شكاوى
وكان ممثلو هيئة حقوق الإنسان قاموا بزيارة إلى سجن ينبع يرافقهم مدير السجن النقيب عبيدالله المطيري وذكر إبراهيم النحياني مساعد المشرف بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة ان اوضاع السجن مناسبة من كل الجوانب لاسيما على صعيد مستوى النظافة وتنويع الأغذية المقدمة موضحين ان الأنشطة المقدمة في السجن تناسب السجين أثناء فترة تأدية محكوميته ووصف الوضع العام بأنه مناسب لافتا الى عدم رصد اى شكاوى في السجن. والتقى الوفد المحافظ إبراهيم السلطان لاطلاعه على دور هيئة حقوق الإنسان ومهامها وأهدافها وأبدى محافظ ينبع إعجابه بهيئة حقوق الإنسان وابدى تعاونه معهم من كل الجوانب
من جهة اخرى اجتمع الوفد مع عشرات من الصيادين يترأسهم شيخ صيادي ينبع ناجي الرويسي لمناقشة منع عمالتهم من الصيد في منطقة تبوك ومن ثم السماح لهم لمدة ستة أشهر بشرط نقل ملفاتهم الى تبوك ما جعل الصيادين يتجهون إلى خيار رفع المشكلة إلى ديوان المظالم لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها خلال فترة المنع. وانتقد الصيادون عدم تشكيل لجنة من شيوخ الصيادين والثروة السمكية وحرس الحدود للوقوف على المشكلة واقتراح الحلول النهائية رغم صدور قرار بهذا الشأن. وذكر شيخ الصيادين ناجي الرويسي ان القرارات الأخيرة الصادرة بحق العمالة غير مدروسة وردا على ذرائع المصايد البحرية لمنعهم من الصيد في منطقة تبوك رد شيخ الصيادين بينبع ناجي الرويسي بالنسبة لزيادة العمالة الوافدة التي تصيد في منطقة تبوك فكل العمالة في تلك المنطقة لديهم أوراقهم الرسمية ولا يوجد مخالفون بينهم، وأما مشكلة الشعاب المرجانية وتخريبها من جانب العمالة فيوجد لدى فرع الثروة السمكية غرامات مادية يتم تطبيقها على المخالفين ونحن مع معاقبة المخالف في حال ارتكابه المخالفة وتطبيق النظام عليه لكن معاقبة الجميع بذنب شخص أو شخصين فهذا أمر لا يعقل. وقال مساعد مشرف هيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة إبراهيم النحياني ان المشكلة تلخصت في جوانب عديدة منها تأثر الصيادين من فترة منعهم من الصيد وتأثير القرارات الأخيرة عليهم وسوف يتم إعداد تقرير متكامل عن هذه المشكلة ويتم الرفع إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ". وكانت (المدينة) تابعت تفاصيل الموضوع من بداية المشكلة في شهر رجب عندما منعت ادراة المصايد البحرية عمالة صيادي ينبع من الصيد في منطقة تبوك ثم قامت بالسماح لهم بالصيد لمدة شهرين شريطة نقل ملفاتهم الى منطقة تبوك ومن ثم مددت فترة السماح لفترة ستة اشهر من اجل دراسة الوضع