إن المراقبين الميدانيين في وزارة التجارة لا يزيد عددهم عن ثلاثة ولربما أربعة في أحسن الأحوال وهم حتما لا يستطيعون مراقبة التجار عديمي الذمة الذين
لا هم لهم إلا الكسب المادي سواء كان ذلك حلالا أم حراماً.
إذا لم نتعاون نحن المواطنون و نضع أيدينا بيد كل قطاع حكومي فلا خير
فينا و بذلك نستحق ما يجري لنا.
إن تجار الأسمنت إستحدثو أسلوبا جديدا للتهرب من وزارة التجارة ومن تلك الأساليب هي التجول بالدينات على العمائر الجديدة التي تحت الإنشاء وبيع الأسمنت بالسعر المخالف للتسعيرة (13.5 ريال) فيضطر المسكين صاحب العمارة أن يشتري ضنا منه أن ذلك الإرتفاع في السعر هو من مصنع الأسمنت بينما أن السعر في المصنع لا يتجاوز 10.30 من سنوات.
أما البعض من التجار فهم يبيعون بالسعر الذي هم يريدون جهارا نهارا ولا خوف
من التجارة ولا من غيرها وكلكم تعرفون تجار الأسمنت في البلد ولا يخفى عليكم منهم أحداً.
هؤلاء من التجار وغيرهم من الذين تسببوا في إنشاء السوق السوداء هم من يجب علينا الوقوف في وجوههم والتبليغ عنهم فقد قمت أنا بالتبليغ عن ثلاثة منهم يبيعون الأسمنت بــ 21 ريال وعند حضور الدوريات الأمنية نزل السعر إلى 14 ريال دون أدنى مجادلة من التجار ذلك لأن الدوريات الأمنية ملزمة بإلزام التاجر بالتسعيرة التي حددت في التعميم الصادر لهم من الوزارة .

سوف تتعاون معكم الدوريات الأمنية فور استلامهم أي بلاغ من أي مواطن ضد أي تاجر يبيع الأسمنت بأغلى من 13.5 ريال وسوف يلزمون التجار بالبيع حسب التسعيرة أو إحالته لوزارة التجارة .

أما بخصوص التريلات التي بجوار مبنى وزارة التجارة فهي لا تتعدى ثلاث تريلات شبه يومية توزع الأسمنت على أصحاب العمائر ولكنها لا تسمن ولا تغني من جوع ولذلك نطالب وزارة التجارة بمراقبة التريلات الواردة إلى ينبع مراقبة شديدة وإلزام جميع التريلات بالوقوف في أماكن تخصصها الوزارة والبيع بالتسعيرة الرسمية فإن هذا هو الحل الجذري للمشكلة .