ما من عقوبة الا ويسبقها اجراءات نظامية ومنها البحث في سجل المخالف عما اذا كانت عليه سوابق من عدمة ، فان كانت المخالفة هي الأولى فمن الطبيعي فرض الحد الأدنى ( انذار دون فرض غرامة ) وفي الثانية ( فرض غرامة ) وفي الثالثة ( غرامة مع سجن ) وتاتي مصادرة الممتلاكات في المرتبة الأخيرة من العقوبات ولا تكون الا بقرار اداري موثق .

فمن منا لم يلاحظ المطار بجده القديم المجاور لأدارة الوافدين قبل 5 او 7 سنوات عندما كانت اكوام الدراجات الهوائية تملاء المكان المخصص لها وانتهى مصيرها بالبيع بالمزاد العلني .

اذا القفز للحد الأعلى بالعقوبة لا يخدم المصلحة العامة ويكون سببآ في غضب الرأي العام وتذمره من التطبيق العشوائي والأنتقائي للأنظمة المرورية .

وفي الختام :
لو سبق هذه الحملة توعية اعلامية لأؤلائك البسطاء تحدد الوضع النظامي لأقتناء دراجة هوائية او نارية لما رأينا ذلك الكم من الدراجات المحجوزة .