إلحاقا لما سبق نشره حول قضية العاملة الاندونيسية (نور مياتي) وتعرضها للتعذيب على يد كفيلها السعودي وزوجته وأن ذلك أدى إلى إصابتها بغرغرينا في أطرافها وتم بتر بعض أصابعها بعملية جراحية في المستشفى وادعائها على كفيلها وزوجته بأنهم المتسببون في تلك الاصابات التي تعرضت لها نتيجة تعديهم عليها بالضرب بدون سبب معين وقولها انهم كانوا يستخدمون الحديد والخشب في تعذيبها.. أوضحت امارة منطقة الرياض أن القضية أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام التي قامت بالتحقيق مع كفيل العاملة المنزلية الذي أوقف بتاريخ 11/2/1426ه وحقق معه وأنكر قيامه بالاعتداء عليها أو ضربها أو حتى تعذيبها بأي وسيلة من وسائل التعذيب وأنه لا يعرف سبب الاصابات التي في العاملة المنزلية كما أكد أنه لم يعتد على المذكورة أحد من عائلته سواء زوجته أو أبناءه وبرر عدم ذهابه بالمذكورة للمستشفى عندما كانت تظهر عليها علامات المرض أنها كانت ترفض الذهاب وأنها عندما لاحظت زوجته ما بها قام باحضارها للمستشفى كما تم التحقيق مع زوجته التي أنكرت قيامها بالاعتداء على المذكورة وأنها لا تعرف سبب الاصابات التي بها سوى أن الخادمة أخبرتها أنه سبق وأن سقط عليها دولاب ملابس وربما هو ما تسبب في ذلك.

كما جرى استجواب ابن الكفيل البالغ عمره 15 سنة وأفاد أن علاقة العاملة المنزلية مع والديه طبيعية وأنهما لم يقوما بضربها وأنه لاحظ في آخر وقت وجودها في المنزل لاحظ أنها تقوم بلبس القفازات.

وقد تضمن تقرير اللجنة الطبية المشكلة بأمر سمو أمير منطقة الرياض من عدد من المختصين من وزارة الصحة تضمن في نتيجته النهائية أن المذكورة عانت من اهمال كبير من الناحية الصحية والغذائية قبل وصولها إلى المستشفى وأنها تعرضت لعنف جسدي أدى إلى حدوث كدمات وسحجات وجروح عديدة بجسمها بفترات زمنية مختلفة بعضها قبيل دخولها المستشفى بفترة وجيزة وأن الغرغرينا التي حصلت في أصابع المذكورة لا يمكن أن تحدث نتيجة مباشرة للضرب ومن المرجح أنها حدثت نتيجة علة مرضية كامنة موجودة لدى المريضة على الرغم من عدم وجود دليل على مرض الانسجة الضامنة لديها وأن الاصابة التي في وجه المريضة كدمة وسحجة بالخد الايسر وجرح تحت العين اليمنى وجرح بالشفة العليا وسحجات بأعلى الصدر تتطلب مدة شفائها أسبوعين فقط.

ونظرا للغموض الذي يكتنف عبارة (العنف الجسدي) الوارد في تقرير اللجنة الطبية النهائية فقد جرى مخاطبة اللجنة الطبية لايضاح هذا الغموض والتفصيل في لفظة العنف الجسدي وما يقصد بها فوردت اجابة اللجنة الطبية المتضمنة أن جسم المريضة تعرض لقوى راضة بأداة أو أدوات راضة غير حادة مهما كان نوعها وتتماشى طبيعة هذه الاصابات وطريقة توزعها بالجسم مع امكانية حدوثها من تكرار الضرب على أنحاء مختلفة من جسم المصابة وفي أوقات مختلفة ولا يمكن من الناحية الفنية الجزم هل ضربت من قبل شخص أو أشخاص آخرين أو قامت هي بضرب نفسها. وعند ذلك جرى اعادة استجواب الاول وأصر أيضا على أقواله فتمت مواجهته بالثالثة (العاملة المنزلية) فأصر كل منهما على أقواله ولوحظ ارتباك كلا الطرفين.

وأشارت الامارة إلى أنه باعادة استجواب الزوجة أقرت أنها بالفعل قامت بضرب الخادمة بحذائها على وجهها وذلك بعد ملاحظتها انحلال أخلاقها وذلك من حيث الملبس. كما جرى اعادة استجواب العاملة ومواجهتها بما ورد بأقوالها السابقة وما ورد بادعائها وما جاء باقوالها من تناقضات وعدم استقرارها على اجابات معينة وما ورد في التقارير الطبية وأقرت أنها بالفعل لم تتعرض للضرب من قبل كفيلها وأن سبب اصابة يديها وقدميها هو احساسها بالالم والمرض وكذلك حصول حكة بيدها وقدميها لكثرة استخدامها للمنظفات الكيميائية وأنها لم تطلب من كفيلها الذهاب بها إلى المستشفى الا عندما تفاقم الامر وأنه لم يقم أحد بتعذيبها أو تربيطها أو حبسها أو منعها من الاكل أو خلافة وأن الاصابة التي في وجهها هي بالفعل من زوجة كفيلها بعد اختلافها معها عندما شاهدتها الزوجة وهي تسير في المنزل بدون ملابس داخلية.

وقالت امارة منطقة الرياض أنه براءة للذمة فقد جرى اعادة استجوابها ومواجهتها بما أقرت به الا أنه أصرت على اقرارها وذكرت بأن ما أقرت به هو الحقيقة وبمواجهتها بما ورد في التقرير النهائي الصادر من اللجنة الطبية والمتضمن أنها عانت من اهمال كبير من الناحية الصحية والغذائية وتعرضت لعنف جسدي نفت وكررت كلامها بأنها لم تتعرض لاي نوع من أنواع التعذيب وقد انتهى التحقيق إلى صدور قرار الاتهام من هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمن ما يلي:

- عدم ادانة الكفيل بالضرب أو التعذيب للعاملة المنزلية.

- توجيه الاتهام للكفيل ولزوجته باهمال رعاية مخدومتهما من الناحية الصحية والغذائية.

- قيام الزوجة بضرب الخادمة على وجهها مما تسبب باصابتها بشفتها العليا.

- مخالفة الكفيل للانظمة والتعليمات المتعلقة باصدار رخصة الاقامة لعاملات المنازل.

- توجيه الاتهام إلى العاملة المنزلية (نور مياتي) بالادلاء بأقوال وادعاءات غير صحيحة تسببت في تضليل التحقيق والجهات ذات العلاقة في ايقاف الكفيل طوال فترة التحقيق.

ورأت هيئة التحقيق والادعاء العام اطلاق سراح الكفيل بالكفالة وفقا للمادة 120 من نظام الاجراءات الجزائية وصدر الامر باطلاق سراحه بتاريخ 24/3/1426ه واحالة المذكورين إلى المحكمة الجزئية وفقا لما انتهى اليه التحقيق للنظر في الحقين العام والخاص وفقا للمادتين 126/148 من نظام الاجراءات الجزائية وكذلك احالة الكفيل للجوازات لمعالجة موضوع مخالفته للانظمة والتعليمات بشأن عدم استصدار اقامة لمكفولته وفقا لما رأته الهيئة.

وأرجعت امارة منطقة الرياض التأخير في ايضاح هذه القضية لعدم اكتمال اجراءات التحقيق التي تتطلب الوقت الكافي لاتمامها وأكدت أهمية دور الاعلام في ايضاح ونشر الحقيقة لمثل هذه القضايا للمواطنين وبيان تطوراتها.