وما بالك بسرقة المال العام
الذي يسرق بطريقه قانونيه وذلك بالتلاعب بفواتير الشراء حيث يكون مبلغ الفاتوره اكبر من قيمة البضاعه المستلمه ويدخل الباقي في جيوب بعض الموظفين من ضعفاء النفوس كفواتير السراميك والدهانات والمعدات الكهربائيه وهي ملك عام وسرقه عامه توجب اقامة الحد وذلك لعدم نزاهة بعض الموظفين حيث يذهب الموظف الي المحلات التجاريه ويطلب من البائع فاتوره بمبلغ خيالي مقابل تقديم تنازلات الي ذلك المحل من الإدارة التي يعمل بها كرسو المزادات والعقود وتسهلات اخرى