** الفصل الخامس :

يتحدث الباحث في قضية من أهم قضايا الحكم في الانتخابات ألا وهي قضية الولاء والبراء وقد بدأ الباحث بسرد الأدلة التي تؤكد أهمية هذه القضية ، ووجوب عدم التهاون فيها في كل الأحيان بما في ذلك الانتخابات ، معرضاً كيفية موالاة المؤمنين بشكل عام .
ثم يؤكد الباحث أن الولاء والبراء جزء أساس من الشهادتين مجملاً آراء بعض العلماء المعتبرين .
ويخلص الباحث إلى أن السياسة الإسلامية سياسة مبادئ لا سياسة مصالح وأنها سياسة بريئة من الجاهلية والقبلية والحزبية ، ثم يذكر الباحث أحكام الضرورة في الانتخاب بالنسبة للناخب والنائب ، ويؤكد أن الواجب على الدعاة إشاعة العلم بالتكييف الشرعي للانتخاب من خلال دور البيت والمجتمع المسلم .

** الخاتمة والخلاصة :

العمل السياسي فرض عين حالياً حتى تقوم الخلافة المسلمة ، فيصبح فرض كفاية ، والسياسة جزء من الإسلام ، وتتفق الشورى مع الديموقراطية في أمور وتفترق عنها في أمور أخرى ، منها أن الانتخاب في الشورى على مراتب ؛ كي تتحقق مقولة الانتخاب شهادة وأمانة ، والانتخاب أمانة وأمرنا ربنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها ، والانتخاب شهادة ، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور ، والانتخاب ولاء وبراء يتصل بالعقيدة ، عندما نقف مع المشروع الإسلامي ونتبرأ من المشروع غير الإسلامي .
ويخلص فيها الباحث إلى بعض التوصيات المهمة في إطار عنوان البحث أهمها :
1 ـ تجب المشاركة في الانتخاب .
2 ـ الناخب مسؤول عن صوته أمام الله .
3 ـ إذا جهل الناخب يسأل أهل الذكر العلماء العاملين .

مناقشـــة :

بعد هذا العرض السريع لمادة الكتاب يبدو لي أن :
1 ـ هذا الكتاب يعالج موضوعاً جديداً ، لم يسبق لي أن قرأته في غير هذا الكتاب .
2 ـ موضوع هذا الكتاب استراتيجي جداً ، فالحركة الإسلامية تسلك سبيل العمل السياسي والإعلامي ، وصناديق الاقتراع هي وسيلة المشاركة في الحكم ، لذلك لابد ، بل من الضروري جداً أن يعرف المسلم مامعنى الانتخاب شرعاً ، وكيف أن الانتخاب شهادة وأمانة ، كي لايباع الصوت بأثمان بخسة كما حصل في آخر انتخابات شهدها بلدان مسلمان في العام المنصرم .
3 ـ حاول الباحث أن يبين الأصل الشرعي للانتخاب ، وبحث شهادة السماع ، وغاص في كتب الفقه ، والموضوع شائك وليس سهلاً ، وحسب الباحث أنه فتح باباً لم يسبق إليـه .
4 ـ لفت انتباهي أن الباحث يقف من موضوع انتخاب المرأة موقفاً يختلف عما يدور الآن في أدبيات الحركةالإسلامية اليوم ، فهو لم يسمح لها بالمشاركة على الإطلاق ، كما أنه لم يمنعها على الإطلاق ، وقد حاورته عدة مرات في هذا الموضوع لعلي أفهم حقيقة موقفه وهذه خلاصة لما فهمته :
1 ـ في الطبعة الثانية ـ تصدر قريباً إن شاء الله ـ عدل الباحث موقفه ، لكنه لم يتطابق مع موقف شيوخ الحركة المعاصرين ، وقسم الموضوع إلى :
أ ـ فقـه الواقـع : وهو أننا نشارك في انتخابات ســنت قوانينها من قبل غيرنا ، وعندئذ نشارك فيها حسب قوانينها ، وتنتخب المرأة مثل الرجل ، وتكون عضوة في مجلس الشعب ... ويقول الباحث : هذا هو فقـه الواقـع ، وإذا أردنا المشاركة في الانتخابات فلابد من ذلك ، وإلا خسرنا الانتخاب سلفاً ، يجب علينا إرسال نساءنا إلى صناديق الاقتراع لينتخبن المشروع الإسلامي ، ويجب علينا ترشيح العاقلات من نسائنا إلى عضوية مجلس الشعب ، وإلا خسرنا المقاعد المخصصة للنساء وشغلتها العلمانيات ... ولكن هذا كله من فقـه الـواقـع .
ب ـ فقـه الأصـول : يعني الباحث به مانجده في كتاب الله وسنة رسوله ، وماقاله العلماء العاملون ، وما ينبغي أن نطبقه في صفنا الداخلي ، هو مايراه الباحث من أن المرأة ليست كالرجل في الانتخاب ، لأنها لاتختلط بالرجال الأجانب ومن ثم لاتكون لها معرفة بهم تكفي للحكم عليهم ، ليكون انتخابها شهادة وأمانة ، لذلك يقول في الطبعة الثانية ( تنتخب المرأة في الثلاثين .. ) مع العلم أنه يعطي الرجل حق الانتخاب في الثانية والعشرين وليس الثامنة عشرة ، وهذا كله ليتحقق معنى الانتخاب شهادة وأمانة .
ج ـ سألته لماذا لاتلتزم برأي الأكثرية في هذا الموضوع ؟ أجاب قائلاً : ألتزم بالتنفيذ ، فلو حصل انتخاب سوف أرسل زوجتي وبناتي إلى صناديق الاقتراع كما هو في فقـه الواقع ، أما في التفكير فالجماعة لاتمارس إرهاباً فكرياً على الآخرين ومن باب أولى أبنائها فتسمح لهم بالتفكير ، وتضمن لهم حرية الرأي .
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب
وأن يجازي الباحث خيراً
والحمد لله رب العالمين

[ALIGN=CENTER]عرض : محمود عبد الكريم النعيمي[/ALIGN]