مبان عدة مملوكة لجهات حكومية هجرتها دوائرها ورحلت لمبان مستاجرة حتى البلدية تودي الرحيل الى مبنى مستاجر رغم سلامة مبناها علما ان لها مبنى على التشطيب معترضة عليه جهة حكومية دون النظر الى كلفة هذا المبنى على الدولة ايضا مبنى المحكمة مقفل وعدم الاستفادة منه ولو رجعنا للوراء نجد اول مبنى للاحوال لازال موضعه باق بجوار مالية ينبع وكذلك مبنى البريد علما ان نعظم الاجهزة الحكومية بينبع في مباني مستاجرة مع وجود اراضي لها والسؤال اليس هذا من انواع الفساد والهدر المالي الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة ام ان الامر فيها فائدة للوسطاء ؟ اين المتابعة لهذه الامور