الهيئة موجودة ومتواجدة والذي حصل هو تحديد مهامها من قبل الحكومة ومعرفة واجباتها المنوطة بها بعد ما رأينا من تجاوزات لبعض الافراد وتدخلهم في أمور لا تخص عملهم واستعانتهم بما يسمى "المحتسبون المتعاونون" مما تسبب في حوادث مؤلمة لأفراد المجتمع وتشويه سمعة البعض لمجرد الظن والتخرصات التي نهى عنها الشرع حتى أصبح أفراد الهيئة يمارسون الوصاية على البشر والدخول في مشاحنات ونزاعات لا تخدم الصالح العام مما دعا الجهات المسؤولة للتدخل وتقنين العمل بعد أن كان مشاعا لكل من هب ودب ، ولا أحد ينكر دور الهيئة وايجابياتها في القبض على السحرة والمشعوذين ونصح الناس بالتي هي أحسن .لكن الوضع كان يتطلب التدخل
فصدر "تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومتوج بموافقة ملكية، وذلك بعد ما مر على نظامها السابق 34 سنة، أنشئت خلالها هيئة التحقيق والادعاء العام، وتولت مهمة التحقيق والادعاء أمام المحاكم، وصدر خلالها – كذلك - نظام الإجراءات الجزائية، ونقلت بسبب ذلك بعض الصلاحيات الواردة في نظام هيئة الأمر بالمعروف السابق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.