اعتمدت وزارة العدل برنامج التمويل العقاري المسمى بـ «الرهن الميسر» وأبلغت في تعميم صدر أمس الأول كافة الجهات التابعة للوزارة آلية تنفيذ البرنامج للمستفيدين من برنامج وزارة الإسكان. وحث وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني عبدالعزيز عبدالله الناصر كتابات العدل السعودية والمحاكم وكافة فروع الوزارة على اعتماد التعميم الوزاري وتضمن التعميم أن تتولى وزارة الإسكان التنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج الرهن الميسر للمستفيدين بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري خصوصا ما قضت به المادة 3 من النظام بان تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتضمن وزارة المالية ما لايتجاور 15% من قيمة العقار الممول للمستفيدين ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح. ويقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون. واشتمل التعميم على تخصيص وزارة المالية ميزانية للبرنامج من حساب فائض الإيرادات للعام المالي 1432-1433 هـ بقيمة خمسة مليارات ريال تودع على أربع دفعات خلال مدة تنفيذه على شكل وديعة في حساب مخصص للبرنامج لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتفتح وزارة المالية حسابا لدى مؤسسة النقد باسم صندوق التنمية العقاري يخصص لبرنامج الرهن الميسر كما تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج. وتعمل بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي على اتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد. وتكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه وتتولى وزارة الإسكان تقويم البرنامج ورفع تقريرعنه قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن.