نعم كلام غير صحيح والدكتور أحمد عاشور كان معروفا بمخالفته للتعليمات الوزارية إذا كانت تتعارض مع مصلحة المريض وكان المسؤولون يعلمون بتلك المخالفات ويؤيدونه عليها .. فقد قال له وزير الصحة الدكتور فيصل الحجيلان : يا أحمد لا تشغل بالك بهذه المخالفات أعرف أن ما قمت به هو الصح ولكنها غير نظامية ولا أستطيع إعطاؤك موافقة لكن لو حدث فيها تحقيق سوف أحميك وأقف جنبك

أما الدكتور أحمد فقد كان يقول :( لو أنني اتبعت اللوائح والأنظمة والتعليمات دون اعتبار لظروف المرضى وأحوالهم الصعبة لمات نصف المرضى على الأقل وبدون مبالغة وأكرر أنني على قناعة بأنني لو اتبعت الأنظمة واللوائح التي تصدرها وزارة الصحة دون تمييز لمات نصف المرضى أو أكثر ولم يكن بالإمكان تحقيق أي انجازات أو نجاحات وأضاف : اللوائح والأنظمة وضعت كوسيلة إرشادية لكن الله وهبنا ( عقل نفكر به) والمجتهد من يمعن النظر ويختار الأفضل.

هذه الأمور معروفة عنه وعندما تولى إدارة مستشفى الولادة والأطفال كانت خدماته متردية إلى الدرجة التي فكرت الوزارة في إيقاف خدماته ولكنها أعطت الدكتور أحمد فرصة عمل شئ من أجله .. فقام بالعديد من الإنشاءات داخل المستشفى على حسابه الخاص وبواسطة شركة والده للإنشاءات دون أن يعتمد لذلك ريالا واحدا وعندما زاره الوزير غازي القصيبي ذهل مما رآه وقال له كم كلفك ذلك قال مليون ريال قال فقط قال فقط ولم يصدق ذلك قال وكم يلزمك لإكمال ما بدأته قال : خمسة ملايين ريال فأمر بصرفها فورا .

وعندما تولى إدارة مستشفى الملك فهد لاحظ نقصا في التمريض فعمل على إنشاء كلية للبنات للتمريض داخل المستشفى واستفدم من أجلها كوادر تدريسية من بريطانيا حتى تخرجت منها أول دفعة بعد أربع سنوات دون أن يدري أحد عن هذا الأمر شيئا إلا عندما استدعى الوزير أسامة شبكشي لرعاية حفل التخرج .. فكان أمرا مفاجئا ولم يجد الوزير بدا من مباركته رغم مخالفته لأنه تم لمصلحة المستشفى .

أما قول المانع : لا ينبغي أن أصمت على أن يخرج المستشفى من تحت سيطرة الوزارة فهو شهادة ضمنية تثبت أن الدكتور أحمد كان يتجاوز تعليمات الوزارة من أجل مصلحة المريض
والخروج الذي يقصده كان معروفا للوزراء قبله وكانوا يرون صوابه لأنه في مصلحة المريض وليس فيه مصلحة شخصية للدكتور بل أنه تحمل الكثير من الخسائر من أجل ذلك

وما قاله الأستاذ أبو سفيان بأن الإعفاء تم بطريقة غادرة فإنه هو الصحيح لأن الوزير قد اتفق مع الدكتور أحمد على أن يزور المستشفى عند زيارته لمدينة جدة ولكنه زار جميع المستشفيات ثم عاد إلى الرياض وأصدر قرار الإعفاء دون أن يزور المستشفى أو يرى الدكتور أحمد .
هذه المعلومات نعرفها ويعرفها الجميع في حينها وكنا ننظر إلى تصرفات الدكتور أحمد حيالها بنظرة الإعجاب والامتنان ..
وبناء عليه يحق لنا أن ننظر بالشك لجميع ما قاله في حق الوزير الذي بعده الربيعة .. الذي مازال يقدم دوره في خدمة وطنه في إغاثة الشعب اليمني الشقيق