هذه أحد الأساليب الشيطانية التي تنتهجها الهيئة الملكية لإغلاق المعاملة والمماطلة وإليكم شاهداً على هذا الموضوع وفي نفس الصحيفة وهي صحيفة المدينة

وهذا الكلام قبل أكثر من 3 سنوات والى الان لم يتم تثبيت موظفات معلمات رياض الأطفال


الهيئة الملكية في ينبع : تشكيل لجنة لتثبيت معلمات رياض الأطفال على وظائف رسمية
أدنى راتب لحاملة البكالوريوس 3900 ريال وفق آلية تسكين محددة
المدينة - جدة
الأربعاء 14/12/2011
قالت الهيئة الملكية في ينبع : إن الموظفات العاملات في رياض الاطفال وما يتبعها يعملن ضمن (برنامج رعاية ورياض الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة) الذي تشرف عليه إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بينبع، وهذا البرنامج يتم تشغيله ودفع أجور العاملين والعاملات به من عائدات رسوم تسجيل الاطفال التي تودع في حساب موحد لهذا الغرض، وذلك منذ عقدين من الزمن، ولذلك كانت الرواتب والأجوار تتوافق مع امكانيات الدخل المحدود المتحقق من رسوم تسجيل الاطفال .
واضافت «الهيئة»، على لسان مدير ادارة العلاقات العامة خالد بن يوسف سبيه: إنه حين صدرت التوجيهات الكريمة بأن يكون أدنى حدّ للأجور هو 3 آلاف ريال سارعت الهيئة الملكية لتحسين الاجور بما يتواءم وهذا الامر السامي ووجه سمو رئيس الهيئة الملكية بتنفيذ ذلك وفقا لما صدرت به التوجيهات السامية، وحينها قامت ادارة الخدمات التعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالهيئة الملكية بينبع بعمل دراسة شاملة للموضوع وتحديث السلم بناء على المستجدات بحيث يكون أدنى راتب للموظفة العاملة في الخدمات المساندة لرعاية ورياض الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة هو 3000 ريال وأدنى راتب للموظفة العاملة في المجال التعليمي في نفس البرنامج والحاصلة على البكالوريوس التربوي هو 3900 ريال وفق آلية تسكين روعي فيها اختلاف الموظفات من حيث المؤهلات وسنوات الخدمة المستمرة في ذات البرنامج.
واوضح ان موضوع الأمر السامي الكريم بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود لا يتعلق نهائيا بموضوع رفع الحد الأدنى للأجور تطبيقا للتوجيه الملكي وتعليمات سمو رئيس الهيئة الملكية حيث ان ما قامت به الادارة هو تعديل الأجور بما يتوافق مع الحد الأدنى فقط، وأن موضوع تثبيت المعلمات والمنسوبات على وظائف رسمية ضمن نظام الهيئة الملكية فقد صدر الأمر السامي الكريم بتكوين لجان مختصة للنظر في جميع الطلبات والتي من ضمنها ما رفع من الهيئة الملكية.
وبخصوص المساواة بين الموظفة الحديث وبين الموظفات ذوات الخبرة قال انه لم يتم المساواة بين الحالتين كما لم تتم المساواة بين الموظفة التي تحمل مؤهلا أعلى والموظفة التي ليس لديها مؤهل وهذا واضح من خلال آلية التسكين، واما بخصوص اضافة بدلات طبيعية عمل معلمات رياض الاطفال حيث تم اقرار البدل بناءً على زيادة الاعباء واختلاف طبيعة العمل، كما انه لم يتم انتقاص أي راتب للموظفات بل على العكس فقد طالت الزيادة الكبيرة كافة الموظفات في البرنامج وما يتعلق بالسلم القديم ودرجاته فقد تم الغاؤه بناء على اعتماد السلم الجديد كما قامت الهيئة الملكية منذ التوجيه الكريم بتعديل الحد الأدنى للرواتب بتعديل تلك اللائحة بما يتوافق مع نظام العمل والعمال السعودي المعمول به في كافة القطاعات المماثلة والذي ينص على ان الاجراءات التنظيمية الداخلية والنظام المالي من اختصاص الجهة المعنية (الهيئة الملكية).. مع العلم ان لائحة التوظيف القديمة لا تحوي ما تمت الاشارة اليه في الاستفسار اما فيما يتعلق برواتب الاجازات فقد تم ابلاغهن بانه قد تم اعتماد رواتب تسعة اشهر عمل (كاملة) بالاضافة الى شهر اجازة كامل مدفوع الراتب عن كل عام دراسي.
واشار الى ان تم ارسال رسالة sms لكافة منسوبات البرنامج لتهنئتهن باعتماد سلم الرواتب الجديد بتاريخ 9/1/1433هـ وبين ارقام هواتف تواصلهن مع الادارة للاجابة عن كافة استفساراتهن وتساؤلاتهن فيما يتعلق بهذا الشأن كما نظمت عدة اجتماعات مسبقة مع المنسوبات لتوضيح آلية تسكينهن على سلم الوظائف الجديد والاجابة عن كافة ما يتعلق في هذا الشأن.
واكد ان واجبات الوظيفة العامة في الدولة تحتم على الموظف والموظفة مراعاة الانظمة الواجب اتباعها حيال اية مطالبات أو استفسارات او تظلمات بعيداً عن ممارسات خارجة عن التقاليد المعمول بها نظاما وجميع المسؤولين في الهيئة الملكية بينبع يقومون بواجبهم الحتمي تجاه اية استفسارات أو زيارات من الموظفين والموظفات في الاماكن المخصصة لذلك بعيداً عن الاعتصامات والتجمعات التي تخالف التعليمات لا تمت للعمل المهني بصلة. وردا على ما نشر في «المدينة» تحت عنوان « 50 معلمة يتجمعن أمام الهيئة الملكية بينبع للمطالبة بتعديل أوضاعهن الوظيفية» قال ان ما طلب منهن هو تسيم طلباتهم بشكل مكتوب للنظر فيها لاحقا مع المسؤولين في القطاع التعليمي بالهيئة الملكية حتى يكون رد المسؤول مبني على أسس علمية ومؤكدة.
ونفى قيام المعلمات بالانتظار اكثر من ساعة ونصف وقال انه بمجرد تجمع المعلمات أمام البوابة الرئيسية خرج اليهن مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بينبع المهندس يوسف الحجيلي ومدير الخدمات التعليمية الاستاذ نايف العتيبي ومدير ادارة العلاقات العامة بالنيابة الاستاذ سلمان الراشد لتلقي شكواهن واستلامها منهن مباشرة، حيث رفضن ذلك مطالبات بضرورة خروج الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع للقائهن فورا ومن غير المعقول ان يكون النقاش امام البوابة الرئيسية لمقر الهيئة الملكية بينبع وهي التي تشهد دخول وخروج عشرات الموظفين والعملاء والمستثمرين الاجانب اثناء الدوام الرسمي وهن مفترشات أرض المدخل.
كما نفى ان يكون الرئيس التنفيذي رفض دخول وسائل الاعلام اثناء اجتماعه، حيث تمت اتاحة الفرصة الكافية لوسائل الاعلام للقاء المعلمات والاستماع الى سبب تجمعهن كما التقطت الكثير من وسائل الاعلام صورا لتجمعهن ولم تمانع الهيئة الملكية بينبع من ذلك اطلاقا من مبدأ الشفافية.
واشار الى ان ما ذكر على لسان احدى المعلمات ان الرئيس التنفيذي قد مزق احدى الاوراق التي قدمت له « غير صحيح» اطلاقا حيث لم يتم تقديم أي طلب لسعادته بل اكتفين بطرح شكواهن شفهيا.
وأما بالنسبة لما ورد في الخبر على لسان احدى المعلمات من قيام مشرفة التعليم الخاص التابعة لهيئة الملكية بينبع بتهديدهن عند حضورها للموقع، فقد نفت مشرفة التعليم الخاصة وبشدة قيامها بتهديد المعلمات أو التلويح بأي عقوبات قد تطالهن فيما يتعلق بهذا الشأن، عارضة عليهن المساعدة في ايصال شكواهن للرئيس التنفيذي بعد أن يحددن ممثلات عنهن لمقابلة سعادته وتقديم مطالبهن والاجابة عن كافة استفساراتهن ولكنهن رفضن التحاور مع اي مسؤول عدا الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع مما دعا المشرفة للانصراف وترك مكان التجمع.