كثر الدق يفك اللحام
انا مع الأخ أبو رامي بأن تشكيل اللجان في الغالب يكون توجهه لتمييع القضية والأخذ والرد فالموضوع واضح لا لبس فيه ويستند لأمر ملكي كريم وله أمثلة أخذت به جهات أخرى وكانت في صف الموظف ولمصلحته ولم تكن ضده،، وباختصار فإذا كان تشكيل اللجنة مقصودا لذاته فإن قراراتها لا تعدو أن تكون تحصيل حاصل وستكون مهمتها اقناع الشاكين والمتظلمين بأننا استجبنا لمطالبكم وشكلنا لجنة لدراسة الموضوع وهذه هي النتيجة التي يجب أن تقتنعوا بها ،، يعني بصريح العبارة لب الموضوع وأساسه : من هم أعضاء اللجنة ومن أي الجهات فإن كانت كما يريد بعض الحاسدين فهي على طريقة
" فيك الخصام وأنت الخصم والحكم "
وان كانت من جهات محايدة مثلا من الخدمة المدنية ومن الموارد البشرية ومن رئاسة الهيئة فهنا يكون الأمل بإنصاف هؤلاء وتعويضهم حتى عن السنين التي مرت بدون تثبيت ونسأل الله أن يحق الحق واصلاح ما يمكن اصلاحه مما أفسده المتحدثون الرسميون المدافعون عن الجهة التي ينتمون اليها وهضم حق الموظف المغلوب على امره .
وإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشد .
هذا الصوت الشاعر يستنكر الصمت يغلف المشاعر ويكمم الأفواه أن تصل بحاجتها .
وعليه أليس من أبسط حقوقنا الحديث فيما نراه تجاهلا متعمدا في صالح أبنائنا ممن عناهم الموضوع آنفا ؟
أن تكتب جريدة الحياة عن مشكلهم إنما تكسر به حاجز الصمت لتضع موضوعهم عنوانا عريضا لمن يهمه أمرهم .
ويؤكد معه لحاجتهم لمن يقف معهم .
كيف يحرموا من التثبيت وهم الأولى به أسوة بغيرهم من خريجي الكليات المماثلة .
كيف يكسروا نفسياتهم ويغتالوا طموحاتهم بدم بارد.
أين هم المسؤولون في ينبع من محافظ ومجالس محلية وأهلية وو ................................................
ومن أوجب ما ينظرون إليه وضع شبابنا وأبنائنا وأن تكون أمورهم وقضاياهم محط مسئوليته وصوب قناعاتهم .
لا أقول إن إدارة الهيئة الملكية تجاهلت الأمر الملكي القاضي بتثبيتهم المرقم 1895/م ب وتاريخ 1432ـ3ـ23ه
ولكنه التلاعب المغلف بمنظور إستفزازي لأبنائنا والتمويه بالامر بل التطويح به عندما تسنده للجان وهو الصريح وقد تم إنفاذه في جهات حكومية أخرى . غير الهيئة
وإلا ما يمنع من تثبيتهم والهيئة قادرة عليه .
هل هي الجفوة لا زالت تتحكم في قراراتها أو أنه التجافي بين إداراتها والمسؤولين في ينبع ربما . عموما وبكل حيثيات المشكل نقول لإدارة الهيئة ينبع ملزمة منكم وليس لكم من خيار في هذا الإلزام تجاهها وأبنائها
ولابد من تحقيقه عندما تتواجد الإدارات الواعية لمفهوم التنمية والتكامل والمتفتحة على أوجه الخير ومبدأ النماء في ظل توجهات حكومتنا الراشدة .
ومتى نحرم هذه التطلعات أرجو ألا نحرم جرأة الوصول بها إلى أعتاب المقام السامي فالأبواب مشرعة لاترد طالب حق ولاتصد عنها صاحب حاجة والله من وراء القصد
ب
التعديل الأخير تم بواسطة أدهم ; 06-08-2014 الساعة 11:59 AM
المفضلات