المستثمر عاد إلى بلده وشركته ترفض التجاوب مع "العمل" والمحافظة

[البندر]

من آمن العقاب اساء الادب
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وفي رواية: (حقه) بدل (أجره) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني
يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى رعاية حق الأجير بتأدية أجره إليه دون تأخير ومماطلة (قبل أن يجف عرقه)، والأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب - وإن لم يعرق أو عرق وجف -، والمراد منه المبالغة في إسراع الإعطاء وترك الإمطال في الإيفاء.

وقد يقوم الأجير أو العامل أو الخادم بالخدمة أو العمل في مقابل طعامه وشرابه وكسوته، وقد يقوم بالخدمة أو العمل بأجر معلوم من النقود أو غيرها، وفي كلتا الحالتين يجب على المخدوم أو المستأجر أن يؤدي إلى الخادم أو العامل ما يستحق ، ولا يجوز له أن يظلمه بنقص أجرته أو مماطلته فيها، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ارتكب ظلما, والله تعالى ذم الظلم والظالمين في كتابه فقال عز وجل: {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} (الحج: 71)، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.. الحديث) رواه مسلم.

وكما هو واضح فإن هذه الوصية والتوجيه النبوي يتعلق بتأخير حق الأجير، وأما عدم إعطاء الأجير أجره ومنعه منه بالكلية فذلك من كبائر الذنوب، وقد حذر الله تعالى من ذلك وجعل آكل حق الأجير خصما له يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري