علمت "سبق" عن صدور توجيه من المقام السامي لوزير الشؤون البلدية والقروية، يقضي بمنع تطبيق أوامر المِنح التي صدرت لأصحاب السمو الأمراء وبعض المواطنين على أراض معينة داخل النطاق العمراني؛ كون الاستجابة لهذه الطلبات وتطبيقها يُعدّ مخالفة للأوامر والتعليمات، ويمنع الاستفادة من تلك الأراضي فيما تقتضيه المصلحة العامة.

وشدّد المقام السامي على ضرورة التقيُّد بالأوامر والتعليمات، مؤكداً أنه ستجري المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز، وسيقع المخالفون تحت طائلة المسؤولية.

وجاء في نص البرقية، التي حصلت "سبق" على نسخة منها، والتي وُجِّهت لوزير الشؤون البلدية والقروية، ونُسخ منها وُجّهت لوزراء الداخلية والمالية والعدل: "نما إلى علمنا أنه ترد للوزارة والأمانات والبلديات معاملات من بعض أصحاب السمو الأمراء ومن بعض المواطنين، ممن صدرت لهم أوامر بالمنح لم تُنفّذ أو تبقى جزء منها أو تقرر تعويضهم بأراض عن أراضيهم، ويطلبون تطبيقها على أرض معينة داخل العمران بموجب رفوعات مساحية مقدّمة منهم. وحيث إن الاستجابة لهذه الطلبات وتطبيقها يعدَّان مخالفة للأوامر والقواعد والتعليمات المنظمة للمنح، كما تمنعان الاستفادة المثلى من تلك الأراضي فيما تقتضيه المصلحة العامة، ولأن تنفيذ أوامر المنح التي لم تُنفّذ أو المتبقي من الأوامر المنفَّذ جزء منها يجب أن يكون في الأراضي المخططة والمعدة للسكن فقط، نرغب منكم التقيُّد بذلك وبالأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وستجري المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز، ومن يخالف ذلك سيقع تحت طائلة المسؤولية الوظيفية أو الشخصية".

***************************************

رأي شخصي : بالتأكيد هذا قرار صائب رغم أنه جاء متأخراً سنين طويلة لكن الأهم هو التطبيق