الحياة – عبدالله زويد

انضم رجال الأعمال في محافظة ينبع إلى سلسلة الاعتراضات، التي انطلقت من رجال الأعمال السعوديين أخيراً في عدد من مكاتب العمل في عدد من المدن السعودية، احتجاجاً على قرار فرض رسوم مالية على العامل الأجنبي في كل منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على السعودية، والبالغة 200 ريال شهرياً.

وتجمع أمس قرابة 30 تاجراً للقاء مسؤولي مكتب العمل والعمال في ينبع، إذ كانوا اتفقوا على التجمع للاعتراض على القرار رسمياً وبشكل نظامي لدى مدير المكتب، الذي تم تكليفه منذ أيام عدة، خصوصاً أن المحافظة تحتضن أكبر المدن الصناعية، التي يزيد عدد عمالة بعض شركاتها الكبرى على 60 ألف عامل، ما يجعلها تواجه مشكلة حقيقية في حال تم تطبيق القرار.

وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة ينبع الدكتور عبدالله بن سودان المويهي، أنه يتم إعطاء رجال الأعمال مهلة لتطبيق أي قرار بل ودرس القرار، باستثناء قرار رسوم العمالة الأجنبية الذي طبق فوراً وبشكل مفاجئ، على رغم مصادقة مجلس الوزراء عليه في نهاية العام 1432هـ، من دون تحديد مقدار الرسوم، وتم تفويض وزير العمل بوضع آلية أصدرتها الوزارة بعد عام، تتضمن زيادة عشوائية من دون مراعاة نسب السعودة من مؤسسة لأخرى.

وأشار إلى أن لقاءهم مدير مكتب العمل في ينبع يهدف إلى إيضاح وجهة نظر رجال الأعمال في ينبع، وتقديم اعتراض رسمي لرفعه للوزير، كما تم تقديم طلب آخر لمحافظة ينبع للرفع لأمير منطقة المدينة المنورة للنظر في إمكان إيقاف تطبيق القرار، مشيراً إلى أن القرار كان مفاجئاً، ولم يتم وضعه في الموازنة، محذراً من أن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار على المواطنين، لأنه سيرفع أجر الأيدي العاملة، إضافة إلى تشجيع العمالة السائبة بعد تخلي كفلائهم عنهم. وتوقع خروج بعض المؤسسات والشركات من السوق وتراجع بقية الشركات عن توظيف السعوديين لتوفير مبالغ تسديد الرسوم للوافدة، مبيناً أن أحد التجار عرض خلال الاجتماع تسليم إقامات العمالة الوافدة لديه لتأكيد رفضه للقرار. من جانبه، قال مدير مكتب العمل والعمال في محافظة ينبع عمر بن سعيد الجهني لـ«الحياة»، إن حضور رجال الأعمال كان للاعتراض على قرار رسوم العمالة الأجنبية.