الامر لا يعدو تعقيدا بقدر ماهو تنظيما وتحقيقا للعدالة الاجتماعية
فمن يملك تأمينا صحيا يجب أن يعالج على حساب شركات التأمين
التي أستلمت ثمن تقديم الخدمة مقدما وليس على حساب الحكومة
ومزاحمة أخوانه في المستشفيات العامة .وهذا أما أنه يساهم في
تخفيض التكاليف وترشيد الموارد في حالة المنع أو أنه يساهم
في زيادة الايرادات والموارد في حال تحصيل قيمة تقديم الخدمة
من شركات التامين وكلا الامرين يساهمان في تطوير الخدمات الصحية ..
ولتكن ينبع نقطة البداية فهي معقل الصناعة ..
المفضلات