من وجهة نظري المتواضعة ..
أري أن ماقام من به المهندس حامد سبية قرار سليم من ناحية التكنوقراطية ولكن عابه طريقة التنفيذ
فكان ينبغي أن يتدرج في التطبيق حتى لا يهاجم بشراسه المنتفعين .. ولا اتفق معه في قفل الباب
جملة وتفصيلا فهناك حالات يجب أن يراعى فيها الحس الانساني وهذا مايفتقده أغلب التكنوقراطيين
فهم ينظرون بعين الاقتصاد والحساب وتخفيض التكاليف من أجل تطوير المرافق العامه
ما كان يحصل في ينبع من ازدواج الخدمة الصحية المقدمة يندرج تحت الاهدار للمال العام
فليس من المعقول أن يراجع مستشفي الهئية الملكية مريض ضغط او سكر ومستشفي ينبع العام
يوجد فيه ثلاثة عشر أخصائيا للباطنة وليس من المنطقي أن يقوم مريض من ينبع بإجراء عملية
زائدة أو مراره في الهئية ومستشفى ينبع العام يمتلك سبعة عشر أخصائيا جراحيا ..
كما أن ينبغي التنسيق والتعاون بين القطاع الصحي بينبع والخدمات الصحية بالهيئة كأن يكون
في مستشفى ينبع العام قسم لامراض القلب ويكون في مستشفى الهيئة قسم للأورام ويتم تحويل
المرضى فيما بينهم مما يجنب أبناء وسكان المدينتين مشقة السفر الى المدن الاخرى ..
وكذلك بعض الاقسام التي يكون عدد مراجعيها لا يتجاوز 5% من مجموع المرضى كا أمراض
المخ والاعصاب يكفى ان يكون القسم في مستشفى واحد " البلد أو الهيئة "ويتم التحويل إليه
وبهذا يتم تجنب الازدواجية في تقديم الخدمة والتكلفة العاليه لبعض الاقسام والطبية وتقديم خدمة
متخصصة بمستوى عالي ...
سؤال ؟؟
معلوم أن ربع سكان ينبع مؤظفي قطاع خاص ملزم بالتامين عليهم صحيا حسب نظام التامين الصحي ...
هل يمتلك الدكتور عبدالرحمن صعيدي الشجاعة بمنع كل من يحمل بوليصة تأمين صحي من مؤظفي القطاع
الخاص من العلاج بمستشفي ينبع العام ؟؟
او مطالبة شركات التأمين بدفع تكاليف العلاج المقدم لكل من يحمل هذا التامين ؟
المفضلات