لن أدخل في مناقشة الموضوع فقد أحصيت ولملمت كل جوانبه وفصلت وجسد ت فيها الآراء الصائبة من أستاذنا أبي رامي ثم أبي سفيان والإخوة الآخرين .

مداخلتي هنا هي كفكرة في شرط ربما يقطع الطريق على المتوسطين كالتالي :

- مطالبة من توسط عند صاحب الحق الخاص ( صاحب الدار التي تم السطو عليها ) بضمان عدم عودة السارق للسرقة مرة أخرى قطعا .. وإن عاد فسيطبق ما يطبق عليه أو بعضه على من قام بالوساطة ... فهل يقبل هذا ويوثقه في دائرة الشرطة ؟؟!!!!

إن لم يقبل فهذا يكفي لرفض مطلبه.. ويكفي لإقناعه بأن الأمرشائك ومضر يلزمنا با لموقف الحازم ضده .

تحيتي