لو كان التنازل عن الحق الخاص لا يلغي الحق العام فهذا مقبول من الشفعاء حتى ولو كانوا شفعاء سوء ضغطوا على المجني عليه وأجبروه على التنازل بترديد عبارات ( يا شيخ عيب عليك ,, ماذا تريد منهم // خلي في بالك أن الذي ينوبك من القضية تقدير مادي مقابل ما سرق من منزلك وقد يقدرون هذا بألف أو حتى خمسة آلاف وش يقولون عنك الناس بعدين أحسن لك وأجمل لك أن تتنازل لوجه الله ) ، وبدافع الحياء وتقدير من جاءوا لمنزل المجني عليه بحسب العرف الاجتماعي ألا يردهم ويوافق على التنازل ؛؛؛ هذه المرحلة الأولى التي خططوا لها ..ثم تبدا الجهود لانتهاك المرحلة الثانية من القضية وهي ( الحق العام) حيث أنه تولدت لدى الناس في المجتمع بل وفي دوائر المقاضاة أو في الادعاء العام أن مجرد التنازل عن الحق الخاص يضعف أو يلغي الحق العام للدولة وذلك في أغلب القضايا المنظورة بسبب كثرتها وحتى يتم إغلاق ملف القضية ويرتاحون ؛ لذا نجدهم يحرصون عند التنازل عن الحق الخاص أن يوثقوا ذلك لدى المحكمة وبحضور الشهود أيضا , ومن هنا يكون ويهون التفريط في الحق العام بهذه الطرق الملتوية الذي يعقب التنازل عن الحق الخاص لكي تطوى القضية ووضعها في الإرشيف ضمن القضايا المنتهية بالصلح والنتيجة أنه لا يلتفت بعد ذلك أحد إلى الحق العام وتزداد جرائم السرقة والخطف والاغتصاب وترويع للأمن العام ، مع أنه لو تمت المحافظة على الحق العام وأخذ المجرمون جزاءهم الرادع بغض النظر عن وجود تنازل عن حق خاص لكان هذا أدعى لردع المنحرفين واللصوص والمعتدين على الأعراض والأموال وانتهاك حرمة المنازل ( فإن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن ).