ومن ضمن الإنشطة المرافقة للمنتدى إنتهى قبل قليل اجتماع مدراء عموم الجمارك في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا برئاسة مدير عام مصلحة الجمارك بالمملكة المغربية .



حيث ناقش المجتمعون المخاطر الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والتي تنعكس سلبًا تنتج عن الغش التجاري وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الأضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية نظرا لوجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وصرح مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك سعود بن سليمان الفهد إن الاقتصاد السعودي يفقد 4 مليارات ريال سنويا جراء ظاهرة الغش التجاري وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية التي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن الحكومة الرشيدة أولت اهتماما كبيرًا بموضوع الغش التجاري من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة تمثل ذلك في صدور الكثير من القرارات التي من أهمها إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه مبينا أن الجمارك كانت من ضمن المؤسسات الحكومية السبع المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك الرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.
وبين الفهد أنه نظرًا لخطورة الغش التجاري والتقليد فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك.