إستاذي ابو رامي ...
اتفق معك أن النص القانوني الادنى يجب أن لا يخالف النص قانوني الاعلى
أي التعميم يجب أن لا يخالف اللائحة .. واللأئحة يجب أن لا تخالف المادة ..
ولكن هذا مايحصل خلف الكواليس ..
وقد إطلعت بنفسي على مكاتبات بين رواساء إدارات حكومية وإدارة القطاع الصحي بينبع
تطلب عدم منح منسوبيها إجازات مرضية فما بالك بإعطاءهم تقارير طبية ..
اما بخصوص ترتيب الوحدة المدرسية في القائمة فهو ترتيب شكلى وليس إجرائي..
لهذا إختلف ترتيبها بين الفقرتين
وذلك لأن الإجراء المتبع لدى وزارة التربية والتعليم تحويل منسوبيها إلى الوحدة الصحية
وليس إلى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ..لهذا إعتبرت أصل من وجهة نظرهم " إدارات التعليم "
أما وجهة نظري بخصوص الوحدة الصحية هو إغلاقها أو تسليمها لجهة الاختصاص وزارة الصحة
منعا لإزدواج الادوار وبعثرت الجهود وخاصة أنها لم تقدم تميزا صحيا لمنسوبي وزارة التربية والتعليم
مقارنة بالشئوون الصحية بالقطاعات العسكرية ..
المفضلات