رئيس بلدية ينبع: موضوع المنح في انتظار اعتماده النهائي

[خيار]

لقد أقرت الحكومة السعودية 4/1/2010 خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط

جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،

تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك.

ووفق مراقبين فإن القرارات تعني عمليا إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف

استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن.

وفي هذا الإطار، نصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية

ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن،...وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية بشأن دراسة

موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على

قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن،

وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء

وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.

ووجه المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تراعي عند تخصيص أراض للهيئة أن تكون ضمن

المخططات الحكومية المعتمدة، وتوفر فيها الخدمات من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً

للائحة التصرف في العقارات البلدية، على أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي

تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.

لهذا يجب على بلدية ينبع تسليم المنح إلى هيئة الاسكان وليس للمواطنين حسب النظام

الجديد لمعالجة أزمة السكن في السعودية ... وإلا سوف تتعرض بلدية ينبع للمسائلة القانونيه

وأنا أول شخص سوف أرفع دعوى لدى ديوان المظالم على بلدية ينبع إذا لم تعمل بقرار مجلس الوزراء..