بعد الاطلاع على ما تم رفعه من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول والثروة المعدنية في شأن الاستثمار الصناعي في منطقة رأس الزور .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (34/30) وتاريخ 28/6/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وفق الأحكام النظامية الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ واعتماد برنامج لإنشاء وإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية بميزانية مستقلة على أن تسترد الهيئة تكاليفها طبقاً لنظامها .