الجمعة, 11 سبتمبر 2009
أحمد الأنصاري - تصوير: علي الزهراني


[align=justify]
تفاقمت مشكلة صيادي ينبع مع وزارة الزراعة ممثلة في المصائد البحرية حيث عزم مجموعة من الصيادين رفع دعوى إلى ديوان المظالم ضد وزارة الزراعة بسبب تضررهم من القرارات الأخيرة التي أصدرتها إدارة المصائد والتي وصفها الصيادون بأنها «مجحفة» وقال رئيس طائفة الصيادين بينبع ناجي الرويسي سنقوم خلال الفترة المقبلة برفع دعوى قضائية في المحاكم بسبب القرارات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة ضد صيادي ينبع وتسببت لهم فى خسائر مادية؛ لأن أغلبية الصيادين في ينبع يعملون في منطقة تبوك بعمالتهم والقرارات الأخيرة بمنع عمالة صيادي ينبع من الصيد أضرت بهم كثيرًا.. وتعود تفاصيل المشكلة عندما قامت إدارة المصائد البحرية بمنع عمالة صيادي ينبع من الصيد في مراكز البحرية بمنطقة تبوك مستندة في ذلك بسبب أن ملفات صيادي ملاك القوارب الذين يعملون في منطقة تبوك في ينبع.
من جانبه قال عبدالعزيز اليحيى مدير عام المصائد البحرية التابعة لوزارة الزراعة «إن وضع صيادي ينبع الذين تزاول عمالتهم الصيد في منطقة تبوك تمت موافقة وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية بالتمديد لهم لمزاولة الصيد في منطقة تبوك ولمدة ستة أشهر، وستقوم وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية ممثلة في ادارة المصايد البحرية بدراسة الوضع بشكل نهائي بالتنسيق مع حرس الحدود وشيوخ الصيادين للخروج بالحل الانسب والذي يخدم المصلحة العامه للوطن والمواطنين.. وكان مجموعة من الصيادين المتضررين من قرارات المنع الاخيرة قد تقدموا بشكوى الى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.. وبالاتصال على المشرف العام لهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله المعطاني ذكر أن شكوى صيادي ينبع وصلت الى الهيئة وهي قيد المتابعة ولا زالت تحت الدراسة وتحضى باهمية لدى الهيئة.[/align]