تعقيبا على مداخلة أخي أبو عمروأقول
هناك لائحة عقوبات واضحة لمن يقوم بتكسير الشعاب المرجانية أو يستخدم شباك النايلون أو يستخدم الرومة ( وهي عصا غليضة يدق فيها على الشعاب لتحريك السمك ) يعرفها الصيادون جيدا .. وقد سبق أن ألقينا الضوء عليها بالتفصيل من خلال اللقاء الذي أجريناه مع مدير فرع الثروة السمكية السابق الأستاذ خليفة الدريبي ونشرناه هنا في المجالس الينبعاوية
وتبدأ هذه العقوبات بالإنذار أولا ثم دفع غرامة ثم المنع من الصيد
ولكن الإنذار والغرامة والمنع لا تكون على الجميع ولكن على من يضبط وهو يقوم بالفعل ..أما في هذا الموضوع فالقرار عام على جميع صيادي ينبع .. وما الاتهام بتكسير الشعاب إلا مسوغ لتمرير القرار
وهناك استثناء عجيب في القرار لا ينبغي أن يمر مرور الكرام ! ذلك هو استثناء السعوديين من المنع تخيل معي صيادا سعوديا ( ينبعاويا ) يملك سبع سفن كيف يبحر بها جميعا في وقت واحد بدون طاقمها من البحارة .. ولو افترضنا أن الهدف من هذا القرار هو السعودة فالسعودة ليست مسؤولية إدارة المصايد بل هي مسؤولية مكتب العمل ومكتب العمل لم يطلب من الصيادين السعودة ولو طلبها منهم سيطلبها بالتدريج وحسب النسب الموجودة في التعليمات
والقرار الذي لا يقل عنه عجبا هو طلب نقل الملفات إلى تبوك إن أرادوا استخدام العمالة !
من هنا يتضح أن الهدف من المنع هو المنع فقط إرضاء لأعيان الوجه حتى لو ألبسوه لبوسا آخر .. ما دخل أعيان الوجه في تكسير الشعاب المرجانية .. هناك جهة رسمية تتولى هذا الأمر وتطبق العقوبات على مرتكبه وإذا كان هناك تهاون أو تقصير في عمل الجهة فهي الأحق بالشكوى وليس الصيادين !
أما ارتفاع أٍسعار السمك الذي نعاني منه هذه الأيام فهو أحد نتائج هذا القرار فكلما قل السمك كلما زاد السعر ومن هنا قلنا أن هذه المشكلة لن يعاني منها الصيادون فقط وإنما سوف تعم أضرارها الجميع ونسأل الله أن يسهل لها حلا عاجلا


رد مع اقتباس

المفضلات