على هامش براءة رجال الحسبة في قتل الاربعة.

[الضآمي]

ما زال الهوى يغلب العقل لكثير منا

وقال البصري "إذا غلب الهوى على القلب، استحسن الرجل ما كان يستقبحه "

فالغالبية لديهم مبدأ (الهيئة دائماً على حق)

وعلى حد علمي أن العاملين بهذا القطاع من البشر ومن لحم ودم وعواطف.. فإن كانوا لا يخطؤون فمن باب أولى أن الجميع لا يخطأ

فبالتالي ما جدوى وجودهم أصلاً.. فالكل مؤمن وتقي ويخاف ربه... وهذا طبعاً منافي لكمال العقل والمنطق وأيضاً منافي للمبدأ الإسلامي.. حيث قال نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) رواه الترمذي في سننه

وقال تعالى: { وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } التوبة118

فمبدأ الخطأ موجود وباب التوبة مفتوح ولا نجد الكمال إلا في الله عز وجل.. فسبحانه عما يصفون..

فإن قلنا أخطأت الهيئة فلا يعني هذا أن لدينا النية في إلغائها ومحاربتها.. وعلى سبيل المثال لا الحصر.. إذا انتقد المواطنون بعض التصرفات التي يشاهدونها من جهاز الشرطة ومن بعض ضباطه وأفراده فهل يعني هذا الحرب ضدهم ويعتبر نوع من المطالبة بإلغاء الشرطة والأمن.. أم هو النقد والتوجيه والإصلاح !! ووزارة التربية والتعليم عندما تخطيء بحق طلابها وبحق منسوبيها من المعلمين والمدراء وترفع عليهم كثير من القضايا ويكسبها أصحابها فهل هذا يعني الحقد على التعليم وأن وجودها أصبح ضراراً.. أم هو نوع من تصحيح الوضع..

بلا شك نحن نفتقر إلى الموضوعية خصوصاً بما يتعلق بهيئة الأمر.. وبما يقومون به من أعمال.. فأي نقد لها هو محاربة لله وللرسول.. وأي خبر ضدها هو من مخططات الصهوينية العالمية.. وهذا لا يعقل!

ولا نعلم ما هو الحل في تقويم أنفسنا وحل مشاكلنا الداخلية قبل الخارجية..

تلك المقدمة ليس المقصود بها التشكيك بالحكم الصادر ببراءة أعضاء هيئة الأمر (معاذ الله).. بقدر ما هي نظرة عامة على المفهوم العام الذي ينتابنا بمجرد الحديث عن هذا الجهاز..

ونحن هنا نبارك لهم البراءة شأنهم شأن كل بريء قد ألفقت به التهم جزافاً..

ولا أستطيع الخوض اكثر في تفاصيل البراءة ونقاط قوتها من عدمها إلا إذا توفر ملف القضية كاملاً..

فقضيتهم وصلت إلى القضاء وكلنا يعلم أن النهج القضائي خصوصاً في القضايا الإدارية يتعامل معها على أساس الشكل والموضوع

فهناك قضايا تقبل شكلاً من باب توافر الشروط لدى المدعي والمدعى عليه.. كالأهلية والإختصاص القضائي..

وهناك القبول الموضوعي (المضمون) حيث أن بعض القضايا قد ترفض في موضوعها (كعدم توفر الأدلة والأركان اللازمة لقيام الدعوى)

ولكن في قضية أعضاء الهيئة نجد أن الدعوى قبلت شكلاً وموضوعاً وتم فتح باب المرافعات وفتحت دفاتر الضبط وأصبح لها حكماً قاضئياً قابلاً للطعن أو الإقتناع بالنسبة للمدعي والمدعى عليه..

وفي مجمل ما تم نجد أن الهيئة ليست بعيدة عن الوقوف أمام القضاء للمحاسبة على أعمالهم.. فنرجوا أن يعي الجميع هذا.. فالقاضي لم يقل أن رجال الهيئة رفع عنهم الخطأ والزلل فلا نقبل كل مدعي عليهم..

إنما مارس ما يملي عليه دينه وعقله وضميره ومنصبه... فهل بعد ذلك نجد من يحاول أن يكمكم الأفواه لمجرد أن نقول (أخطأ رجال الهيئة في أمر ما)

شاكر لك مشرفنا الشاهين على هذا الموضوع وهذه القراءة الرائعة لما صاحب تلك الحادثة من تداعيات وتطورات..

ونبارك لأعضاء الهيئة البراءة ونقول لهم ابتعدوا عن الشبهات وعن أي أمر لا يدخل ضمن الإختصاص فالمطاردات والتتبع تركت لرجال الأمن فهم أكثر دراية وخبرة والقانون العسكري يكفل لهم حقوقهم..

نتمنى أن يتعظ من يتعظ.. وأن لا تتكرر مثل هذه الأمور التي من شأنها أن تضع منسوبي الهيئة تحت طائلة القانون والقضاء..

تحياتي لك مشرفنا الشاهين.. ولك كل الشكر والتقدير.. ودمت على الخير والود..