مخطط الكعكي بمليار ريال

[خيار]

أما ما قاله الأخ الكريم خيار فهو يدخل ضمن استعمال الحق بقصد الضرر وحالها مخالف تماماً لما تم طرحه.. والكعكي والخريجي ومن مثلهم ممن يمتلكون الأراضي والعقارات لم يستخدموا حقهم بقصد الضرر.. إنما استخدم الضرر عليهم للتنازل عن حقهم والفرق كبير جداً بين الحالتين.. فيجب تكييف الحالة تكييفها الصحيح والشرعي فلا يجوز أن نخلط الأمور ونكيفها على أهوائنا..

وعلى سبيل المثال والتوضيح سارق سرق مبلغاً معيناً من المال من رجل كافر يأكل أموال المسلمين بالباطل.. فهل نكيف الحالة على أنها غنيمة ويجوز ذلك إذا كان الشخص المسروق غير مسلم وظالم.. طبعاً لا فحد السرقة واضح أما المسروق وما أثير حوله فله طرق أخرى في التقاضي عليه.. ولا يجوز ترويعه للكفر .. وهذا ما يحدث من بعض المتطرفين الذين يقتلون غير المسلمين في المملكة بحجة أنهم صليبيين وكفار..

فيجب أن تكييف الحالة تكييفها الشرعي.. وأن يقاس الضرر الحاصل بتعقل.. وإلا أصبحت أموال الناس عرضة لوضع اليد من الغير دون رادع يردعهم بحجة أن أموالهم تسبب ضراراً للغير..

هذا ما لدي أخي الكريم.. ونتمنى أن تحل كل المسائل بطرقها الودية والمبنية على التراضي والإتفاق.. كل الشكر لك.. وتقبل مروري..

ستاذي الضامي بارك الله فيك

تكييفي للحاله حسب المبدا الثاني من مبادي التعسف في إستخدام الحق وهو رجحان الضرر

فمصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد ولايخفي على مثلك كم كلف مد الخدمات الضرورية

الى ما وراء هذا الاتساع الساحق الذي يعتبر بلد كاملا خزينة الدولة من أموال طائله كان غيرها

من المشاريع أولى بها كما أعاقت هذه الارض نموا البلد وتطورها وقسمتها إلى قسمين وباعدت

بين أهلها كل هذا له أضرار إجتماعية ونفسيه .. لهذا يجب أن تعرض على القضاء للفصل فيها ..

أما بخصوص الزكاهـ : فتكييف الواقعة حسب الفقه التقليدي لايطابق الحال فعلماونا الافاضل

مازالوا يكيفوا الوقائع بفقه القرون الوسطى ففي عهد أبو حنيفة والشافعي وغيرهم من الائمة

لم يكن هناك مثل هذه الوقائع فواجب على علماونا تطوير الفقه لمواكبة مستجدات العصر ومتغييراته

سؤالي: بما أن الارض أصبحت سلعة تجارية مثلها مثل أي سلعة أخرى لها قيمة قابلة للنماء عاما

بعد عاما هل تدخل في باب الاحتكار أم لا ...؟