كان من الأولى حماية المواطنين العاديين لا الشركات والمؤسسات الحكومية فالمؤسسات الحكومية في غنى عن هذا وباستطاعتها الحصول على حقوقها في خلال 24 ساعة في أسوأ الحالات.