(سبق) الرياض:
تعكف وزارة التربية والتعليم على تدقيق قرارها المتضمن تعديل وضع المعلمين والمعلمات على أقرب درجة موازية لرواتبهم بشكل نهائي قبل الشروع في تنفيذه والذي اعلنته الوزارة مؤخرا بالتزامن مع صدور قرار تحسين مستويات المعلمين والمعلمات للمستوى الخامس والرابع والذي يشمل اكثر من (204) الاف معلم ومعلمة .
ووفقا لصحيفة «المدينة» اليوم فان وزارة التربية والتعليم استعانت بعدد من القانونيين والمتخصصين بالانظمة الإدارية والمالية لمعالجة اي سلبيات أو ثغرات قد تصاحب تطبيق قرار تعديل المستويات للمعلمين والمعلمات والذي اوضحت الوزارة انه مبني وفق نظام الخدمة المدنية . وبينت المصادر أن المتخصصين بالشؤون الادارية والمعنيين بالقانون والانظمة المالية سيقومون بتدوين أي ملاحظة حول القرار والرفع بها للجهات المعنية.


يعني :
3 الشهور حق اللجنة الوزارية ونتائج غير مدروسه والان لجان قانونية ومالية