التعليق :
نقاط من تصريح مصدر مسئول الهيئة :
1 - واوضح مدير هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بينبع سليمان الاحمدي " ان الهيئة لم تقم بأية مداهمات او اغلاق لاسواق نسائية .
2 - وان الهيئة في حالات التجاوزات التي تحدث من أي جهة تقوم بالرفع لجهة الاختصاص والتي تقوم بدوره باجراء اللازم .
3 - وستقوم الهيئة برفع دعوى على الصحفي الذي قام باختلاق أقاويل على الهيئة والتي ليس لها اساس من الصحة من خلال الجهات ذات الاختصاص .
كلام منطق ونتعشم بالمسئول الصدق وهو اهل له ان شاء الله ونفيه عن الهيئة أي مداهمات واغلاق لاسواق نسائية .
اما قوله ( التجاوزات والرفع عنها) ضبط هذه التجاوزات هو الامر المجهول للعامة . بمعنى هل الهيئة تعتمد على ألية واضحة في قياس التجاوزات ان وجدت ان كان كذلك مايمنع ان يعرفها الجميع خاصة وان الامر يخص المجتمع وامنه .
ان ترفع الهيئة دعوى ضد الصحفي أعتقد ان مثل هذا الاجراء لايحتاج للاعلان خاصة ان لغة التعميم بقوله (بأختلاق أقاويل على الهيئة)ليست تهمة .
نقاط من تصريح مصدر مسئول مشروع الحديقة النسائية :
وكشف عواد الجبيشي وكيل مشروع حديقة الزهور النسائية :
1 - ان الجهات الامنية ممثلة في الشرطة بحضور عناصر نسائية "السجانات" قاموا باغلاق الحديقة منتصف الليل .
2 - ولكن قبل اسبوع قام رجال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحضور وارغامنا على اقفال السماعات وكان هذا اليوم يتزامن مع الحفل الختامي لكرنفال العيد.
هنا مسئولية الصحفي في اخذ معلومات من مصدرها فالمسئول عن الحديقة افاد في الاولى حضور الجهة الامنية واغلاقها الحديقة منتصف الليل .فان كان هذا المسئول عن الحديقة تجاوز نظام مواعيد فتح واغلاق الحديقة عليه تحمل مسئولية الاخلال بالنظام ان علم به وفق الاجراءات المنظمة لمثل هذه المرافق .
الافادة الثانية لمسئول الحديقة تتطلب الاثبات نظرا لنفي مسئول الهيئة بينبع (المداهمات) والحديقة مكان عام .من هو الشخص او الاشخاص الذين اقتحمو مكتب الاذاعة الداخلية للحديقة وقفل مكبرات الصوت .كيف تأكد مسئول الحديقة من شخصية هولاء خاصة وان المكان يجتمع به النساء ومن المسئولية ان نضع اناس جديرين بحفظ الامن وسلامة الاسر المتواجده بهذا المتنزه. فهل يعقل ان يحضر رجل ويقول انا من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقفل السماعات ؟؟
فان توفر الاثبات لديه فهذا يعد تجاوز من قبل رجال الحسبة كما ادعى مسئول الحديقة وجب على ادارة الهيئة الملكية لمشروع ينبع ان تكون طرف رئيس في مراقبة سلامة منشأتها العامة والحديقة تكاد من أهمها لانه منتزة للترويح عن النفس خاصة ان مدينة صناعية بهذا الحجم من حق اهلها ان يجدو اماكن للراحة .
الخلاصة: التجاوز في الصلاحيات لاي جهة أمنية او خدمية مرفوض من قبل ولاة الامر .
فهل عرفنا حقوقنا نحن المواطنين ؟؟ عندها نعرف من يتجاوز عليها..