وأفاد المحارب بأن هذا الحكم سيعيد النظر فيما تتقاضاه وزارة التجارة من ملايين الريالات سنويا دون مسوغ نظامي خاصة وأن النظام الأساسي للحكم في المملكة نظم فرض الرسوم في مادته الثانية بحيث نصت على أن لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عن الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

مصالح حكومية وتتجاوز الأنظمة
هذه كارثة
حسبنا الله ونعم الوكيل