ويجزم بأنه على السوق الاقتصادية تحديد نسبة الفوائد للقروض، وليس البنك لأن الأخير لديه خطة تمويل استثمارية بنسب معينة، فيتوقف عن ضخ التمويل العقاري وتبقى نسبة كبيرة من المواطنين تتطلع لتلبية احتياجات القروض الشخصية الملائمة لإقامة المساكن.
ويشير إلى أن اقتصاد السوق، بما فيه العرض والطلب، هو المخول للتحديد، وأن أفضل آلية لضمان التسديد دون رفع الفوائد هي وجود جهات مختصة في السوق محايدة عن البنوك تكون مسؤولة عن السداد.


أحسنت
الله يفينا شر الدين
ولكن أذا كان لسكن أوالزواج أو السيارة فلاباس ( ولافضل الابتعاد عنه قدر المستطاع)
شكرا أخي أحمد ..
تقبل تحياتي ..