وكشف اللواء البشر ان هناك تنسيقاً حالياً قائما مع مركز المعلومات الوطني يتم بموجبه تفعيل المادة الثالثة والسبعين المتضمنة تحديد نوع المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها والتي تتيح للمخالف فرصة دفع الحد الأدنى من الغرامة في مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة.. وفي حال تجاوز المخالف تلك المدة يلزم بدفع الحد الأعلى للمخالفة وذلك بشكل آلي دون تدخل بشري في تحديد الوقت وقيمة المخالفة.

الله لطيف بعباده
شكرا الخلاف2009