تشديد الأحكام على السارقين وعدم شمولهم بالعفو





«الجزيرة» - عبدالرحمن السريع:

شدد قضاة بمحاكم المملكة أحكامهم الصادرة على ممتهني جرائم السرقات بمختلف أنواعها، وذلك بإصدار أحكام شديدة العقوبة والتي تصل إلى عشر سنوات سجن و1500جلدة, من جهتها وجهت وزارة الداخلية تعليماتها للجهات المختصة بعدم شمول مكرمة العفو على من صدر بحقهم أحكام شرعية جراء جرائم السرقة وإكمال مدة المحكومية عليهم داخل السجن, وتأتي هذه العقوبات للحد من جرائم السرقة على الممتلكات العامة أو الخاصة بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة.

من جهة أخرى صادقت محكمة التمييز بالرياض على الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بالرياض على أحد الجناة السعوديين وذلك بتعزيره بالسجن لمدة عشر سنوات وجلده 1500 جلدة وذلك إثر تورطه بالعديد من قضايا السرقات والاعتداء على الأموال, وكان مركز شرطة النظيم قد تلقى العديد من البلاغات تفيد عن تكسير الأبواب وحدوث سرقات لمجوهرات ومقتنيات شخصية وأجهزة كهربائية وإلكترونية من منازل ومحال تجارية.

تحريات شرطة منطقة الرياض أسفرت بتوفيق من الله عن تحديد هوية المتهم بهذه القضايا, ونصب كمين محكم نتج عنه القبض عليه. نتائج التحقيق الأولية قادت إلى اعتراف المتهم بارتكاب عدد من سرقات المنازل والمحلات التجارية إضافة إلى سرقة مجموعة من السيارات والتفحيط بها وقد صدقت اعترافاته بهذه الجرائم شرعاً.

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه الحكم المشار إليه ويجري تنفيذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني.