[mark=#FFFF00]يطالب بلدية ينبع بتعويضه 60 مليوناً
المحكمة الادارية تنظر قضية الرفاعي 21 رمضان المقبل[/mark]

خالد الشلاحي- المدينة المنورة
تنظر الدائرة الثالثة والعشرين بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في الحادي والعشرين من رمضان المقبل الجلسة الثالثة في القضية التي رفعها المواطن دخيل عبدالله الرفاعي والتي يطالب فيها بلدية محافظة ينبع بتعويض مادي بمبلغ (50.000.000) ريال بالإضافة إلى قيمة إيجار بأثر رجعي "أجرة المثل" بمبلغ (10.000.000) ريال بسبب قيام الأمانة بمنح قطعة أرض بمساحة تزيد على (270.000) متر مربع كان يملكها الرفاعي لشخص آخر , ومن ثم قام بشرائها منه مواطن ثالث , فيما اعتبره المواطن الرفاعي أن بلدية ينبع تصرفت في ما لا تملك . وقد عقدت يوم الأربعاء الماضي الجلسة الثانية حيث ورد في مذكرة الدفاع التي قدمها ممثل بلدية ينبع أن مطالبة المدعي قد انتهت بموجب صك شرعي صدر من ديوان المظالم بينبع والذي تضمن أنه تم صرف النظر عما يدعون تملكهم للعقارات وحكم بها لمن اشتراها من البلدية أصلاً وبالتالي تكون مطالبة المدعي بالتعويض عن عقاراتهم التي يدعون ملكيتها في غير محلها ولايوجد سند له من الشرع والنظام , إذ أنه المعول عليه في المطالبة عن التعويض لابد من وجود صك تملك يثبت الملكية وهو مالم يوجد له سند بالأوراق وترى الدائرة أن طلب التعويض من المدعي حري بالرفض لافتقاره للسند المثبت للتملك ولايوجد له من الشرع والنظام .
فيما قدم المحامي سالم بن عطية محمد سالم وكيل المدعي خلال الجلسة رداً على ما ورد في مذكرة المدعى عليها "بلدية ينبع" حيث أشار ابن عطية إلى وجود مستندات تؤيد ما يدعيه موكله وأن الأرض المتنازع عليها عائدة لموكله بموجب صك بتاريخ (15/8/1397هـ) والمصادق عليه من هيئة التمييز بتاريخ 24/8/1397هـ ببيعها متهماً بلدية محافظة ينبع بالاعتداء على ممتلكات موكله مما ترتب على إثرها إضرار يتوجب تعويضه بمبلغ خمسين مليون ريال إضافة إلى قيمة إيجار بأثر رجعي بمبلغ عشرة ملايين ريال .
"عكاظ" اتصلت ببلدية محافظة ينبع للرد على الدعوى إلا أن مديرها المهندس عبدالعالي آل الشيخ في إجازة حالياً , فيما تعذر الحصول على رد مدير البلدية بالإنابة محمد لطيف المحياوي لكونه في اجتماع .