وفي معظم الأحوال فإن جهات الاختصاص لا تنتبه لوجود البضائع المغشوشة الضارة في الأسواق إلا بعد خراب مالطا بعامين.. هذا إن هي انتبهت أصلاً أو نُبِّهت ودُعيت إلى استدراك الأمر ووقْفِ بيع المواد المغشوشة وتدارك الضحايا ألا يرتفع عددهم أكثر وكلما وضعت جهات الاختصاص يدها على نوع من أنواع الغش ظهر لها أنواع جديدة أشد وأنكى وفي مجالات لها علاقة مباشرة بحياة وصحة وأمن وسلامة الإنسان, مما يؤكد أن الأسواق المحلية الموجودة في طول البلاد وعرضها مكتظة بالمغشوشات, وأنه إذا كان اكتشاف الغش وأهله ومردته صعباً في المدن والمحافظات الكبرى التي بها فروع لوزارة التجارة ومقار لجهات الاختصاص والرقابة الأخرى من امارات وأمانات وبلديات ونحوها, فما أحوال المحافظات الصغرى والقرى والضواحي والنواحي التي لا يوجد فيها فروع للوزارات ولا من يبلغهم التحية والسلام؟, وكيف تتم مراقبة تلك الجهات البعيدة إذا ما كان العجز قائماً وملموساً ومعترفاً به بالنسبة لمراقبة الجهات القريبة, وما دام أنّ «دية» كل هذا الغش الخطير مصادرة ما تبقى من بضائع مغشوشة إضافة إلى بعض الجزاءات الخفيفة اللطيفة التي قد لاتطال المصادر الأساسية للغش فأبشر بطول سلامة يا أبا الغِشّ؟!


بعض التجار الجشعين لايهمه الا زيادة مردوده المادي ولو كان ذلك على حساب غياب الضمير والدين ولاحول ولاقوة الا بالله