العضو الفاضل ينبع الحبيبه السلام عليكم من الضروري بمكان الإشارة الى إن القواعد التي تنطبق على التعاقد بين المقاول الرئيسي والجهة الإدارية في هذه الحيثية, ليس بالضرورة أن يتم تطبيقها على سحب المشروع من مقاول الباطن المتعاقد مع المقاول الرئيسي بموجب عقد المقاولة من الباطن , إذ ان صاحب العمل في تلك الحالة هو جهة إدارية حكومية ويحكم إجراءاتها وتصرفاتها ( نظام تأمين مشتريات الحكومة حسب ماهو معمول به في المملكة العربية السعودية ) وتهدف عادة هذه الانظمة والقوانين الى ان يكون تصرف الجهة الادارية مع كافة المتعاقدين معها على قدم المساواة والعدل وكذا المحافظة على المال العام من جهة أخرى حتى لا يكون إسناد المشاريع - دون ضوابط - وسيلة للتكسب من الإدارة أو موظفيها على حساب المصلحة العامة , بعكس الشركات الخاصة التي تهدف الى تحقيق مصالحها بأقصر الطرق وأنجعها, وهي غير ملزمة بأتباع الأجراءات المطولة – التي تتخذها الجهات الإدارية - لأختيار من تتعاقد معه في سبيل تنفيذ عقودها , مع العلم إن الجهة الإدارية نفسها في حالة سحب العمل من المقاول الرئيسي والتنفيذ على حسابه لها حرية التعاقد مباشرة مع أي مقاول بطريق الأتفاق المباشر بهذا الخصوص.
السؤال الذى يطرح نفسه هل من المعقول عقد ترصيف حى لمده اربع سنوات ؟
اين دور الرقابه من قبل المهندسين المشرفين على اعمال الرصف فى البلديه ؟
لماذا لا يتم سحب المشروع من المقاول اذا لم يكمله حسب العقد المبرم ؟
اسئله كثيره تدور حول الرصيف وهنا لا ناتى على ذكر دور المجلس البرى !!!!!!!
بالعاميه عجله التنميه فى ينبع يبغالها تزييت .
تقبل مرورى اخوك الحايس